نصر: التعاون الدولي ستبدأ في الإجراءات الدستورية لعرض اتفاقية التمويل علي مجلس النواب
وافق المجلس التنفيذي للبنك الأفريقي للتنمية في إجتماعه اليوم على حصول مصر الشريحة الثانية المقدرة بـ 500 مليون دولار من قرض 1.5 مليار دولار، والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي.
وكان البنك الأفريقى للتنمية أرجأ التصويت على الشريحة الثانية من شهر نوفمبر الماضي إلي الشهر الجاري لإستكمال المفاوضات مع الحكومة.
قالت ليلى المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة لـ «البورصة»، إن مجلس إدارة البنك صوت بالموافقة علي طلب الشريحة الثانية لمصر المخصصة للعام الجاري خلال إجتماع اليوم، وأن الشريحة الثالثة سيتم البدء في مناقشتها مع الحكومة خلال العام المقبل.
وأضافت المقدم أن الأفريقي للتنمية سيبدأ مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الشهور المقبلة لتقديم تمويلات لمشروعات تطوير العشوائيات وتشغيل الشباب، فضلاً عن رغبة البنك لتمويل المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
من جانبها قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لـ «البورصة»، إن موافقة الأفريقي للتنمية علي الشريحة الثانية تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأضافت أن وزراة التعاون الدولي ستبدأ في الإجراءات الدستورية لعرض اتفاقية التمويل علي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة؛ للحصول علي الموافقة وتسلم مصر الشريحة الثانية.
وذكرت نصر أن هناك مفاوضات جارية مع البنك لتمويل عدداً من المشروعات التي تدعم توفير فرص عمل للشباب والمرأة، رافضة الكشف عن قيمة التمويلات.
وتوجهت مصر خلال العام الماضى إلى الاقتراض من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لتوفير سيولة من النقد الأجنبى نتيجة أزمة نقص العملة التى كانت تعانى منها البلاد، وحصلت الحكومة على موافقات مبدئية لاقتراض 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وبشرائح مختلفة مرهونة بإجراء إصلاحات اقتصادية، وتسلمت مصر فعلياً من الأفريقى للتنمية والبنك الدولى الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
