مسئول بالشركة: التخفيض بسبب العجز فى الكميات المتاحة بشركات الإنتاج
خفضت الشركة القابضة للصناعات الغذائية حصص شركات تعبئة السكر للمرة الثانية خلال اسبوعين لتصل إلى 20 طناً مقارنة بـ30 طناً أسبوعياً للشركات التى تمتلك رخصة تعبئة، و10 أطنان مقارنة بـ15 طناً للشركات التى لا تمتلك رخصة، بالتزامن مع تصاعد ازمة نقص السكر فى السوق الحر، ما أدى إلى اعتراض أصحاب المصانع من تأخر تسليم الكميات المتعاقد عليها.
قال ماجد مصطفى صاحب شركة السكرية لتعبئة السكر، إن الشركة القابضة قررت تخفيض الكميات مجدداً لتصبح 20 و10 أطنان مقابل 30 و20 طناً نهاية نوفمبر الماضى.
وكانت الشركة القابضة قد خفضت نهاية الشهر الماضى حصص شركات التعبئة لتصبح 30 و15 طناً مقابل 50 و25 طناً على التوالى مع توجيهها لاستلام السكر من مصنعى جرجا والحوامدية بدلاً من مصنع الفيوم.
وقال عصام الخولى، صاحب مجموعة الخولى للتعبئة، إن الشركة القابضة ألزمت شركات التعبئة بالحصول على موافقة مديريات التموين قبل الحصول على خطابات صرف البضائع فى خطوة هدفها تعقيد الإجراءات.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها نقص السكر فى محلات البقالة وفروع السلاسل التجارية فى حدائق القبة والدقى وشبرا، وخلت ارفف السلاسل من سكر الشركة القابضة بينما تواجد كميات ضئيلة لسكر القطاع الخاص، خاصة منتج «الأسرة» التابع لشركة صافولا للصناعات الغذائية والذى يتراوح سعره بين 14 و15 جنيهاً.
وقال مسئول بإحدى السلاسل التجارية الكبرى، إن الشركة القابضة توقفت عن إمدادها بالسكر منذ شهر تقريباً رغم تعاقدها على كميات تصل 300 طن وتسديدها المبالغ المستحقة مقدماً.
وقال مصدر حكومى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن تحديد الكميات لشركات التعبئة والقطاع الخاص يتم وفقاً للكميات المتوفرة لدى مصانع السكر التى تعانى حالياً من عجز فى الكميات.
وتوقع انتهاء أزمة السكر مع بدء موسم إنتاج السكر المحلى المقرر أن يبدأ يناير المقبل.
وقال مسئول آخر باحدى شركات بنجر السكر، إن الكميات الحالية لدى شركات سكر البنجر الأربع لا تتجاوز 46 ألف طن بشركتى «الدقهلية والدلتا»، بينما لا يوجد اى مخزون لدى شركتى الفيوم والنوبارية فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن شركات السكر تسعى لتغطية احتياجات الخطابات الصادرة من الشركة القابضة للقطاع الصناعى وشركات التعبئة.
وقال حسن فندى، رئيس شركة الحرية 2000، إن القابضة الغذائية خفضت الكميات للقطاع الصناعى بطريق غير مباشر من خلال تأخير صرف الكميات المخصصة أكثر من شهرين، وان مصنعه يعمل بـ 30% فقط من طاقته الإنتاجية.
