«نجار»: ننتظر رداً عنيفاً من الجانب الأوروبى تجاه السياسات الجمركية الجديدة
يعانى قطاع السيارات من انهيار حقيقى فى مبيعاته نتيجة للارتفاعات الجنونية فى الأسعار خلال الفترة الحالية، وخروج عدد من الشركات من السوق المصرى، مما ينذر بأن استمرار الوضع الحالى يعد كارثة حقيقية، علاوة على التعديلات التى تتعرض لها المنظومة الجمركية سيكون لها عواقب جسيمة من الجانب الأوروبى.
هذا ما قاله كريم نجار الرئيس التنفيذى لشركة «كيان»، لوكيل للعلامة الإسبانية «سيات» فى مصر، الذى اختص «البورصة».
وطالب نجار بضرورة مناقشة توصيات الدورتين الاولى والثانية من مؤتمر قمة صناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» وما تم تنفيذه منها، كما يجب أن تجرى مناقشة جادة لما مر به السوق الفترة السابقة لتعلم الدروس وعدم الوقوع فى نفس الأخطاء، وتساءل عن المردود الذى حصل عليه قطاع السيارات المحلى فى الماضى من خلال الحماية الجمركية وأيضا المنظومة الصناعية.
وشدد نجار على ضرورة مناقشة تجارب الدول الأخرى فى مجال تطوير قطاع تصنيع السيارات وكيفية الاستفادة منها، فيما سيترقب العاملون بقطاع السيارات عرض حكومى واضح لمشروع القانون المقدم لتطوير قطاع السيارات المحلى لمجلس النواب.
ورأى أن انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر، اليوم، فرصة مناسبة وتوقيت ممتاز لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع السيارات فى مصر، والاستماع الى الجانب الحكومى فى كيفية إزالة كل التحديات التى تواجه العاملين بالسوق المحلى.
ودعا الرئيس التنفيذى لشركة «كيان» كافة الحضور والقائمين على المؤتمر بالشفافية والمناقشة الجادة لما يواجه قطاع السيارات والأخذ بالتوصيات التى يخرج بها المؤتمر.
وبحسب كريم نجار، يمر قطاع السيارات بأزمة وإنهيار حقيقى فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار السيارات وخروج شركات كثيرة من السوق المصرى، مع عدم توافر العملة الصعبة لتلبية الطلبيات مع الموردين، ودلل على ذلك بالأزمات الأخيرة التى عانى منها السوق بسحب وكالات وتفويض شركات أخرى، فالوضع الحالى ينذر بكارثة حقيقية ستؤدى الى توقف عدد كبير من الشركات.
ورأى أن قطاع السيارات يعانى من المنظومة الجمركية حاليا لما تسببت فيه من فروق الأسعار، فالأسعار الاسترشادية التى وضعتها مصلحة الجمارك مخالفة لشروط اتفاقية الشراكة الأوروبية، وسيكون لها مردود عنيف وكارثى من الجانب الأوروبى.
واعتبر أن قرار تحرير سعر الصرف قرار سليم، تأخر صدوره كثيرا، للقضاء على أزمة وجود سعرين للعملة والقضاء على المضاربة، إلا أن هذا القرار تسبب بالطبع فى ارتفاع الأسعار بشكل أصبح غير مقبول للعميل.
وعبر نجار عن اعتقاده بأن استيعاب السوق لهذه الارتفاعات السعرية سيستغرق وقتا طويلا، سيعانى خلاله السوق من هبوط المبيعات وخروج موديلات من المنافسة تماما، ولا أستبعد خروج شركات من السوق المصري.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس هى مستقبل مصر فى نمو الصناعات المغذية، وأرى أن كل المطلوب هو الإعلان عن سياسة واضحة من الدولة مع حوافز تشجيعية للتصدير وطمأنة الشركات العالمية ومنحها الحوافز للدخول والاستثمار فى السوق المصرى.
