قال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد الزينى، إن اللجنة تنتهى من المناقشات الخاصة بمشروع قانون صناعة السيارات غداً الأربعاء وإحالته مرة أخرى إلى مجلس الوزراء ليحيله بدوره إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية.
وأضاف الزينى، أن لجنة الصناعة بالمجلس استمعت إلى كل أطراف صناعة السيارات سواء من المصنعين أو الصناعات المغذية للقطاع من أجل أن يخرج القانون بصورة أكثر دقة.
وقال ان اللجنة رفضت المقترح الخاص باستقطاع نسبة 0.5% من المبيعات لتطوير المعامل والعمالة فى القطاع.
وقال عضو اللجنة طارق السيد، إنه سيتم فرض رسم اشتراك على الشركة التى ترغب فى المشاركة فى الاستراتيجية ويحصله مجلس إدارة تم النص على تشكيله فى مشروع القانون.
وأوضح أن الرسم لم يحدد حتى الآن ومن المتوقع أن يكون متدرجاً حسب فئات التصدير.
ويشكل مجلس الإدارة من ممثلين لوزارات المالية والصناعة والإنتاج الحربى وممثل لهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف السيد، أن مجلس النواب راعى فى مشروع القانون كل الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الجانب حتى 2019 بما يفيد صناعة السيارات وزيادة المكون المحلى فى هذه الصناعة.
وقال: «أتوقع ان ينتهى مجلس النواب من مشروع القانون خلال شهر من الآن».
وقال أحمد فكرة عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة مجموعة “faw”، إن الحكومة المصرية استلهمت استراتيجية صناعة السيارات من التجربة الجنوب افريقية، والتى تراعى السوق المحلى فى البداية ثم السوق الخارجى خلافاً التجربة المغربية التى تقوم على العكس.
وأوضح ان الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع خلال فترة زمنية تصل إلى 8 سنوات تقوم على محورين الأول خاص بالصناع والثانى ويتعلق بالصناعات المغذية.
