«الاستثمار» و«المالية» يتفقان على الإعفاءات والحوافز المدرجة
«الصناعات» يتمسك برفض القانون.. و«الهيئة»: الوصول لصيغة توافقية ويستحيل إرضاء كل الأطراف
تقدم داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع المقبل ، لاعتمادها وإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.
وقالت مصادر بالوزارة لـ«البورصة»، إنه تم التواصل مع منظمات الأعمال لدمج كل المقترحات التى تضيف لمشروع القانون بما يحقق المصلحة العامة.
وأضافت أن وزيرة الاستثمار كانت تعتزم تقديم مشروع القانون المقترح لمجلس الوزراء غدا الأربعاء حسب الجدول الزمنى المحدد، لكن اشتراكها بمؤتمر «مصر تستطيع» المقام بالغردقة، دفعها لتأجيل عرض المشروع للاسبوع المقبل .
وعلى الرغم من لقاء وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكثر من 1000 مستثمر وإجرائها عدد من الحوارات المجتمعية، لمناقشة المقترحات، إلا أن الصيغة النهائية لمشروع القانون لا تحظى بقبول كل منظمات الأعمال، إذ تمسك اتحاد الصناعات الذى يمثل أكبر منظمة أعمال برفض مشروع القانون ويطالب بالعودة لقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال علاء السقطى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، إن مشروع القانون الجديد يستحيل أن يحظى بقبول كل منظمات الأعمال، خاصة أن كل جهة تسعى لأن يصدر قانون يحوى كل تعديلاتها ومقترحاتها.
وأضاف السقطى: «تم دمج أنسب الآراء المقدمة من منظمات الأعمال والوصول الى صيغة توافقية متماشية مع أغلب مطالب رجال الأعمال، وليس المهم أن يحظى مشروع القانون بقبول المستثمرين قدر أهمية إقراره من قبل مجلس الوزراء الذى سيتولى مناقشته مع جميع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار».
وتابع عضو الهيئة، أن الظروف التى يمر بها الاقتصاد لا تسمح بتعطيل أى إجراءات تسهم فى إصلاح المناخ الاستثمارى، وأنها يجب أن تقبل من الجميع بصورتها الحالية والبناء عليها، وقال: «قانون الاستثمار يتميز بالديناميكية والمرونة ووارد جداً يسمح بتعديلات كبيرة فى لائحته التنفيذية».
وأشار السقطى إلى اتفاق وزارتى المالية والاستثمار حول الحوافز الضريبية والضمانات المنصوص عليها فى مشروع القانون، وأن القول الفصل فيها سيكون لمجلس الوزراء.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر بوزارة المالية، الثلاثاء الماضى، إن وزارة المالية تتحفظ على اتجاه وزارة الاستثمار لتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين فى مسودة القانون الجديد، خاصة إنها لا تتبع منهج منح الإعفاءات كأداة تحفيز للمستثمرين.
وكان محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، قال خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إنه لم يتم الاتفاق على حوافز بعينها فى مشروع القانون الجديد، وأن وزارتى الاستثمار والمالية بلغتا المراحل النهائية فى الاتفاق على الصيغة النهائية للحوافز.
وأوضح خضير، أن الحوافز الجديدة سيتم ربطها بالمناطق والقطاعات المستهدف تنميتها، وأن القانون سيتضمن حوافز مؤقتة تخدم الاستثمار ولا تؤثر على الحصيلة الحكومية.
