الجارحى: المصانع تعانى من الركود والموانئ تمتلئ بالحديد المستورد
اتهم وكلاء الحديد الشركات بتخفيض حصص لرفع الأسعار بما يتراوح بين 400 و500 جنيه فى الطن على الأقل بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار عند 18 جنيهًا، فضلاً عن زيادة أسعار البيليت العالمية بنحو 12 دولارًا للطن الأسبوع الماضى.
قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار الفترة الماضى جعل المصانع تُفكر فى إعادة تسعير الحديد مرة أخرى بعد الزيادة الأخيرة قبل أكثر من أسبوعين.
أوضح قاسم، أن الزيادة المتوقعة تتراوح بين 400 و500 جنيه فى الطن، لتتخطى أسعار البيع للمستهلكين 10 آلاف جنيه للطن، نظرًا لأن أسعار أغلب المصانع الحالية تتراوح بين 9500 و9700 جنيه للطن.
أضاف: «السوق تشهد حالة ركود فى المبيعات الفترة الحالية، والمصانع تُخزن إنتاجها بعد امتناع الوكلاء والتجار عن الحصول على كامل الحصص الشهرية المخصصة لهم لتنخفض لأقل من 50%».
وبدأ وكلاء المصانع خفض الحصص الشهرية التى يحصلون عليها بنسبة تفوق 50%، مطلع شهر ديسمبر الحالى بفعل تراجع مبيعاتهم الفترة الماضية نتيجة زيادة الأسعار وتوقف العديد من المقاولين عن الشراء لحين استقرار السوق، وكذلك المستهلكين.
من جانبه قال جمال الجارحى رئيس مجموعة الجارحى للصلب ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع تعانى من الركود وضعف المبيعات منذ بداية ديسمبر الحالى، ولديها كميات مخزنة من الحديد، فى حين أن الموانئ تمتلئ بكميات كبيرة من الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا وروسيا.
ونفى الجارحى تخفيض المصانع حصص الوكلاء مؤكدا أن المصانع لديها أى كميات تطلب منها.
ويبلغ سعر طن الحديد لشركتى الجارحى والسويس 9500 جنيه وعز 9200 جنيه وبشاى 9150 جنيهاً.
وأضاف الجارحى، أن الشركات تبيع بسعر أقل من التكلفة، مشيراً إلى أن سعر البيليت يتراوح بين 410 و415 دولاراً للطن.
وقال مصدر فى شركة حديد المصريين، إن أسعار خام الحديد والبيليت ارتفعت عالميًا الأسبوع الماضى 12 دولارًا فى الطن لتصل إلى 427 دولارًا، ما يجعل الشركات تبدأ إعادة حساب تكاليف الإنتاج ووضع سعر البيع وفقًا لها.
أوضح المصدر، أن تكلفة تصنيع الطن قبل تعويم الجنيه كانت تصل إلى ألف جنيه للطن، وبعد التعويم ارتفعت بأكثر من 100%، وهو ما تطلب زيادة الأسعار أكثر من مرة.
وقال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للحديد والصلب، إن عدم استقرار أسعار صرف الدولار عند مستوى محدد يجعل تكلفة الإنتاج تختلف من فترة لأخرى، وبالتالى تتغير أسعار البيع وفقًا لها.
أضاف سعيد، أن أسعار الحديد الحالية أحدثت ركودًا فى السوق، ما جعل مخزون الشركات والتجار يتزايد، واستمرار الوضع الحالى سيُعرض السوق لحالة انهيار خلال فترة قصيرة، نظرًا لتدنى اجور المستهلكين فى مقابل أسعار الحديد.
