مصادر: البرلمان مثقل بأعباء تعديلات القوانين بسبب حادث «الكاتدرائية» الأخير
أمين الصيادلة: لا يوجد سبب واضح للتوقف.. والنواقص ترتفع لـ1600 صنف
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب جمد عمل لجنة تقصى حقائق الأدوية التى شكلها خلال نوفمبر الماضى إلى أجل غير مسمى.
وأضافت المصادر، أن سبب تأجيل عمل اللجنة أن البرلمان مثقل بكثير من الأعباء الخاصة بتعديلات على العديد من القوانين وفى مقدمتها قانونى الإرهاب والإجراءات الجنائية عقب الحادث الإرهابى بالكاتدرائية بالعباسية الأسبوع الحالى.
وكان الدكتور على عبدالعال قد وافق نهاية نوفمبر الماضى على طلب لجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف التلاعب فى سوق الأدوية والاحتكارات الفترة الأخيرة وأسباب أزمة النواقص فى الأصناف.
وتضم اللجنة المُشكلة النواب محمد العامرى رئيس لجنة الشئون الصحية، وبعضوية كل من أحمد العرجاوى، ومحمود حمدى، وميرفت موسى، أيمن أبوالعلا، مجدى مرشد، إليزابيث شاكر.
وكان العديد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا الدكتور على عبدالعال بزيادة عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية.
وانتقد أحمد فاروق شعبان الأمين العام لنقابة الصيادلة قرار تجميد لجنة تقصى حقائق الأدوية التى شكلها مجلس النواب للكشف عن الغموض الذى يشوب منظومة الأدوية ونمو السوق السوداء للقطاع خلال الفترة الأخيرة.
وقال شعبان لـ«البورصة»، إنه لا يوجد أى سبب واضح لإيقاف عمل اللجنة، موضحاً أن الدواء أمن قومى ولابد من إعادة اللجنة للعمل بجميع الصلاحيات وبأسرع ما يمكن.
أضاف أن تعليق عمل اللجنة يعرض الدواء المصرى للخطر، متسائلاً: إذا كانت اللجنة غير مجدية، فلماذا تم تشكيلها من الأساس؟
أشار إلى أن شركات الدواء تضغط على الحكومة لتحريك أسعار الأدوية وهو ما ترفضه النقابة، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وكانت نقابة الصيادلة، قد انتهت من إعداد حصر كامل بالأدوية الناقصة والمختفية بـ 25 محافظة، وأرسلته لرئاسة الجمهورية مطلع الشهر.
وقدر محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، حجم الأدوية الناقصة بنحو 1600 صنف دوائى بزيادة 600 مستحضر على الحصر الأخير التى أعدته النقابة أغسطس الماضى، وأسفر عن نقص 990 دواءً.
ووفقاً لرئيس لجنة الصيدليات، شملت قائمة النواقص مستحضرات لعلاج مختلف الأمراض، أبرزها حقن هيومن البومين لمرضى الكبد، وحقن الـ«RH» للحوامل، إضافة إلى بعض المضادات الحيوية وأدوية الجهاز الهضمى والفطريات.
وشهدت الفترة الماضية، زيادة عدد المستحضرات الناقصة، نتيجة اتجاه بعض الشركات لتقليل طاقتها الإنتاجية، على خلفية زيادة أسعار الخامات الدوائية بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمى.
ومن المتوقع ان تورد الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والكيماويات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الدفعة الأولى من الأدوية الناقصة التى تعاقدت على استيرادها لصالح وزارة الصحة خلال أسبوعين.
وتعاقدت وزارة الصحة والسكان، مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية على استيراد نحو 146 مستحضراً ناقصاً من الصيدليات، ليس لها بدائل، خلال عامين بتكلفة 186 مليون دولار.
واستورد «المصرية» استوردت 10% من الأدوية الناقصة، الأيام الماضية، لكنها لاتزال فى مرحلة الإفراج الجمركى.
وقدرت وزارة الصحة عدد الأصناف الدوائية المسجلة بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة، بنحو 10 آلاف مستحضر، منها 1750 نوعاً مستورداً، بينها 146 مستحضراً لا بدائل لها.
