الوزارة تتمسك بزيادة 10% فقط من الأدوية المحلية.. و15% من «المستوردة» كل 6 أشهر
مصادر: شركات خاصة تقدم قوائم تتضمن 15% من مستحضراتها
فى مفاجأة حكومية جديدة، أرسلت وزارة الصحة والسكان، إخطاراً لشركات الأدوية، لتقديم قائمة بالمستحضرات المطلوب رفع أسعارها، بعد أيام قليلة من مهاجمة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان للشركات، وتأكيده على عدم رفع أسعار الأدوية الفترة المقبلة.
وطالبت الوزارة الشركات المحلية فى الإخطار التى حصلت «البورصة» على نسخة منه، بتقديم قائمة تضم 10% فقط من المستحضرات التى تنتجها بحد أدنى 5 مستحضرات، فيما طالبت الشركات الأجنبية بإرسال قائمة تضم 15% من اجمالى مستحضراتها المسجلة والمستوردة تامة الصنع بحد أدنى خمسة مستحضرات.
وألزم الإخطار الشركات بتقديم قوائم الأدوية المستهدف رفع اسعارها لوزارة الصحة، غدا الخميس بحد أقصى، على الرغم من تلقى الشركات الإخطار قبل يومين فقط.
وكانت «البورصة» كشفت مطلع الشهر الجاري، عن تقديم وزارة الصحة مقترحاً لشركات الأدوية، يتضمن رفع أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر، مع التعهد بتخفيض بعض التكاليف غير المباشرة كرسوم الكهرباء والمياه والجمارك وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات الصناعة غير الفعالة.
وشهدت الأيام الماضية رفضا قاطعا من الشركات الأجنبية للمقترح الحكومى، واعتراضات من بعض الشركات المحلية.
وطالبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وزارة الصحة بزيادة نسبة الأدوية المقرر زيادة أسعار إلى 15% كل 6 أشهر بدلاً من 10% فقط للموافقة على المقترح.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الأدوية، إن الشركات المحلية بدأت إعداد القوائم، التى طلبتها وزارة الصحة استعداداً لتقديمها، صباح اليوم الخميس.
وكشفت المصادر أن بعض الشركات ستقدم قوائم للوزارة تتضمن 15% من مستحضراتها وليست 10% فقط.
يأتى ذلك فيما جددت الشركات الأجنبية رفضها للمقترح الحكومى لرفع الأسعار للمرة الثالثة على التوالى، وطالبت بعرض استثنائى يتضمن تحريكا أكثر من 15% من الأدوية كل 6 أشهر، ومن المتوقع عدم استجابتها لإخطار الوزارة.
