يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة إقرار مشروع قانون المزايدات والمناقصات، الأربعاء المقبل، بحد أقصى وإرساله إلى مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع المقبل للتصويت عليه.
وأكدت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن اللجنة المشكلة من قسم التشريع لمراجعة مشروع قانون المناقصات والمزايدات انتهت بشكل كبير من مناقشة ومراجعة بنود القانون.
أضافت أنه سيتم عقد جلسة أخيرة يوم الاثنين أو الأربعاء القادمين بحد أقصى؛ لإقرار المشروع وإرساله إلى مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر، أنه تم استحداث مادة جديدة فى مشروع القانون الجديد للمناقصات والمزايدات تعطى إمكانية طرح مناقصة على مرحلتين فى حالات بعينها والتى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية وغيرها.
وقد أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة 6 مشروعات قوانين جديدة لمجلس النواب للتصويت عليها مطلع الأسبوع الحالى.
وتضم مشروعات القوانين الغرف الصناعية وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى ولجان التوفيق فى بعض المنازعات، وحقوق ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تعديل قرارين من وزارات مختصة أحدهما يتعلق بقرار لوزير النقل.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه تم الانتهاء من 6 مشروعات قوانين ليصل إجمالى القوانين التى تمت مراجعتها منذ بداية توليه أغسطس الماضى وحتى اليوم 40 قانوناً.
أوضح أن قسم التشريع لا يضيف على القانون الذى يقوم بمراجعته شيئاً، ولكن يعطى ملاحظاته ليكون متفقاً مع الدستور الحالى، وفى بعض الأحيان يتم التعليق على المشروع بأنه يستوجب أخذ الآراء والمقترحات اللازمة من بعض الجهات المختصة.
