نسعى لتحسين مؤشرات الجودة.. ونشجع القطاع الخاص على إنتاج وبيع الطاقة
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الحكومة أنهت مشكلات توليد الكهرباء فى مصر وتحولت للاهتمام بمنظومة النقل والتوزيع.
أضاف لـ«البورصة» أن الوزارة تعتزم البدء فى التحول لخطة النقل والتوزيع الذكى للكهرباء العام المقبل من خلال إطلاق منظومة العدادات الذكية للمساهمة فى تحسين كفاءة النقل والتوزيع، وفقا لاستراتيجية ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.
وتابع: «نسعى لإدارة الأصول بشكل اقتصادى سليم وتحقيق أعلى عائد منها، وتحسين مؤشرات الجودة والاعتمادية للشبكة، رفع كفاءة الشبكة وخفض نسب الفقد، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمة المقدمة».
أوضح أن هناك ثقة من المستثمرين الأجانب لإنشاء مشروعات فى قطاع الطاقة بمصر، خاصة بعد إصدار القوانين والتشريعات التى تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إنتاج وبيع الكهرباء، ونعمل على تشجيع المستثمرين.
وأصدرت الحكومة قانون الكهرباء الذى يتيح للقطاع الخاص إنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين لأول مرة فى مصر، وكانت قد أصدرت قانون تعريفة التغذية فى العام 2014 لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال شاكر: إن الحكومة رفعت مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من 37% فى استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035، التى تم وضعها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، والتى اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة.
أكد شاكر ضرورة التغلب على التحديات والمعوقات التى تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الوحدات المحلية والأحياء ومراكز المعلومات بالمحافظات بهدف تقليل الفترة الزمنية لدورة الإجراءات مع وضع الخطط وتوفير التمويلات اللازمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتحسن ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، لتصبح فى المركز 88 طبقاً لتقرير البنك الدولى، وهذا يعنى تقدمها 56 مركزاً، حيث سبق أن جاءت مصر فى المركز الـ144 فى التقرير الماضى.
ويأتى هذا التحسن نتيجة عدد من الإجراءات التى قامت بها مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتى يأتى على رأسها توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد للتغلب على انقطاعات التيار، وإضافة محطات توليد جديدة.
