«موديز»: الزيادة فى النقد الأجنبى إيجابية.. وعامل مهم فى تقييم التصنيف الائتمانى
«حسنين»: تراجع تكلفة إصدار السندات الدولية مرهون بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر
توقع محللون انعكاس الزيادة الكبيرة فى احتياطى النقد الأجنبى على تسعير العائد على السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها مطلع الشهر الجارى، فضلا عن اتخاذ وكالات التصنيف الائتمانى فى اعتبارها ارتفاع معدلات الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر الماضى لتصل إلى 23.58 مليار دولار مقابل 19.41مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبى تدعم الحكومة فى طرحها للسندات الدولارية فى الأسواق العالمية.
وأضافت أن زيادة الاحتياطى يقلل من المخاطر الائتمانية، التى قد تتعرض لها مصر، ويعزز موقف العملات الأجنبية.
وذكرت أن تأثيره على التصنيف الائتمانى لمصر إيجابى إلا أنه المؤسسات تضع فى الاعتبار متغيرات كثيرة والتطورات الاقتصادية عقب تحرير أسعار الصرف من بينها الاحتياطى حتى تستطيع تحريك تصنيف مصر.
من جانبه قال هانى فرحات المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال إن معدل الاحتياطى من النقد الأجنبى أحد العوامل، التى تأخذها وكالات التصنيف الائتمانى فى تقييماتها عن مصر، متوقعا انعكاس الزيادة الكبيرة فى احتياطاتها الأحنبية على تكلفة إصدار السندات الدولية.
واضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفقات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الاكتتابات فى أدوات الدين الحكومى، متوقعا أن يصل الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 26 مليار دولار بنهاية العام الجارى بعد أن تم توقيع اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار.
وقال عمروحسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن زيادة احتياطات النقد الأجنبى أحد العوامل المهمة، التى تؤثر فى تقيمات وكالات التصنيف لمصر ومؤسساتها ولكن هناك معايير أخرى ذات أهمية تؤثر فى التقارير الصادرة عن جهات التقيم.
أضاف حسنين أن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبى تنكعس بالتأكيد على تسعير وتكلفة إصدار سندات دولية، ورهن تسعير العائد على سندات الحكومة المزمع طرحها عند معدلات منخفضة بخروج تصنيفات إيجابية من جانب وكالات التصنيف الائتمانى قبل إصدار السندات.
قال ستيفن دايك، نائب الرئيس وكبير مسئولى الائتمان بوكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى تصريحات خاصة الأسبوع الماضى لـ«البورصة»، إن زيادة احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى لـ23 مليار دولار، إيجابية وتمثل عاملا مهما فى تقييم التصنيف الائتمانى.
وأضاف دايك أن الاحتياطى النقدى لمصر تدهور خلال العام الجارى نتيجة زيادة عجز الحساب الجارى إلى 5.6% من الناتج المحلى، وتباطؤ الدعم من الجهات المانحة، وسداد السندات السيادية، فضلاً عن تراكم متأخرات لشركات النفط العالمية، والتى كانت تسعى الحكومة لسدادها تدريجياً.
وذكر أن الاحتياطى سجل فى المتوسط فى الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر الماضى حوالى 17 مليار دولار، وهى بالكاد تغطى ثلاثة شهور سلعية، وانخفض من أعلى قيمة له العام الماضى عندما بلغ 20.5 مليار دولار.
ويرى دايك إن الزيادة فى صافى الاحتياطيات الدولية خلال نوفمبر الماضى ناتجة عن إصدار سندات دولية مؤخراً لصالح البنك المركزى من قبل وزارة المالية.
وأصدرت وزارة المالية الشهر الماضى عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية، سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى.
كما حصلت مصر على الدفعة الأولى من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقال نائب رئيس وكالة موديز: «سنواصل مراقبة تطورات احتياطى النقد الأجنبي، والتقدم الذى تقوم به مصر فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية على نطاق أوسع، ووضع النمو الاقتصادى والتضخم، فى ضوء تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الوقود الذى تم مؤخرا».
