الحكومة تدرس رفع أسعار المواد البترولية مجدداً قبل نهاية العام المالى الحالى
السويفى: التضخم سيصل إلى أعلى مستوياته خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 25%
تدرس الحكومة إجراء تحريك أسعار دعم المواد البترولية مرة ثانية قبل نهاية العام المالى الجارى لامتصاص تكلفة ارتفاع أسعار المواد البترولية عالمياً ولتعويض الحصيلة الضعيفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.
وقالت مصادر حكومية، ندرس حالياً تحريك أسعار المواد البترولية بعد ارتفاع سعر برميل البترول عالمياً إثر اتفاق كبار المصدرين عالمياً على خفض الإنتاج من بداية العام الجديد.
وتقدر موازنة العام المالى الحالى دعم المواد البترولية بقيمة 35 مليار جنيه، لكن فى ظل سعر صرف دولار عند 9.25 جنيه وسعر 40 دولاراً لبرميل البترول.
وقامت الحكومة برفع سعر بيع المواد البترولية الشهر الماضى بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه لخفض التأثير المتوقع لقرار التعويم على قيمة الدعم، لكن ارتفاع الأسعار العالمية إضافة لاستمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لضعف مستواها قبل التعويم رفعا المخصصات المطلوبة للدعم بشكل كبير.
واقتربت أسعار برميل البترول بعد اتفاق خفض الإنتاج 55 دولاراً عالمياً.
وأصدرت الحكومة قراراً برفع أسعار لتر بنزين 80 2.35 جنيه بدلاً من 1.6 جنيه ولتر بنزين 92 إلى 3.5 جنيه مقابل 2.6 جنيه وسعر لتر السولار 2.35 جنيه بدلا من 1.8 جنيه، وسعر الغاز إلى 160 قرشاً للمتر المكعب مقابل 110، وتشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة.
وتمت زيادة سعر المازوت إلى 1500 جنيه للطن تسليم للمستهلك لشركات الصناعات الغذائية المتوسطة والصغيرة و2500 جنيه لطن المازوت لشركات إنتاج الكهرباء و2500 جنيه لطن المازوت لصناعات الأسمنت تسليم مستودعات التوزيع و2100 جنيه لطن المازوت تسليم مستودعات قمائن الطوب وباقى الاستخدامات الأخرى.
وأضافت المصادر، أن الزيادة المتوقعة فى الأسعار ستكون أقل من تلك التى تمت فى أعقاب تحرير سعر الصرف وقد تتراوح بين 50 و75 قرشاً للتر لكن لم يتم الاتفاق على النسب النهائية حتى الآن.
وقالت المصادر، إن هذا الإجراء فى حال حدوثه سيكون بهدف إبقاء عجز الموازنة أقل من مستوى 10% من الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى.
وأضافت أن السوق استوعب الزيادة الأولى بدون مشاكل تذكر ومن المتوقع أن يستوعب الزيادة المقبلة فى حال حدوثها.
ومن جانبها قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث فى شركة فاروس القابضة، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى يتضمن تحرير كامل لأسعار المواد البترولية قبل نهاية البرنامج المتفق عليه مع الصندوق ومن ثم فإنها تسير فى هذا الاتجاه لكن جداول التحريك غير محددة.
وأضافت السويفى، أنه من المتوقع أن تتزايد معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول من عام 2017 بسبب قرارات التعويم والوقود وكذلك تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 25%.
وذكرت، أن عدداً من الشركات اتجهت إلى تمرير الزيادة فى التكاليف إلى المستهلكين بشكل تدريجى للحفاظ على موقفها التنافسى، لكن عملية إعادة تسعير المنتجات ستكتمل الفترة المقبلة، وهو ما سيرفع التضخم إلى مستوى 25% فى الربع الأول قبل أن يتراجع مجدداً إلى ما بين 15 و16% مع نهاية نفس العام.
