المخزون ينقذ «إيكمى» من الخسائر ويضمن توريد «السرنجات» للقطاع العام
صابر: 100% زيادة فى الأسعار للقطاع الخاص.. والحكومة تتجاهل الأزمة
قال هشام صابر رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية ــ إيكمى، إن تغيّر سعر الدولار الجمركى، وفرض ضريبة القيمة المضافة، يهددان مدخلات الإنتاج المستوردة بالارتفاع بنسبة 20% على أقل تقدير، ما يربك الخطة التسعيرية للشركة.
وأضاف أن عدم موافقة الحكومة على رفع أسعار المناقصات وأوامر التوريد التى تم الاتفاق عليها قبل التعويم، يهدد القطاع بخسائر فادحة لعدم القدرة على الوفاء بالكميات المطلوبة عند الأسعار المتفق عليها.
وأوضح أن 50% من مبيعات «إيكمى» تتمثل فى عقود مناقصات وتوريد للحكومة بقيمة 10.5 مليون جنيه وفقًا للعقود المبرمة قبل قرار التعويم، ما كان سيكبد الشركة خسائر بنحو 10 ملايين جنيه، لولا ما لديها من مخزون مواد خام بأسعار ما قبل قرار التعويم، على عكس شركات أخرى توقفت عن الإنتاج.
وقال صابر، إن الشركة تستورد 90% من مستلزمات الإنتاج من خام بلاستيك ومواد تعبئة وتغليف وغازات تعقيم، وسجل سعر طن البلاستيك 26 ألف جنيه، مقابل 11 ألف جنيه قبل التعويم، كما ارتفعت أسعار مواد التعبئة والتغليف 3 أمثال لتسجل 12 جنيهاً للعلبة مقابل 4 جنيهات قبل التعويم.
وأوضح صابر أن «ايكمى» استطاعت تمرير التكاليف للقطاع الخاص المتمثل بالمستشفيات والصيدليات، ورفعت أسعارها 100%، لتصل سعر «السرنجة» بالصيدليات 1.5 جنيه، إلا أن مثل هذه الزيادة لا تستطيع الشركة تمريرها لعقود المناقصات والتوريدات مع القطاع العام، حيث تلبى «ايكمى» احتياجات التأمين الصحى من «السرنجات» لنحو 26 محافظة.
وأضاف أن الحكومة لم تنظر فى تسعير المستلزمات الطبية حتى الآن، ما سوف يتسبب فى خسائر كبيرة للكثير من الشركات والمنتجين والمصنعين، وعدم اتخاذ قرار تحريك الأسعار قبل نهاية العام سوف يفاقم الأزمة، سواء من ناحية الخسائر أو عجز التوريدات.
