مصدر بالوزارة: إنتاج المصانع الحكومية لا يكفى.. والشركات: ندرس
طالبت وزارة الزراعة شركات الأسمدة الاستثمارية التى تتعاقد معها سنويًا بعودة توريد إنتاجها لمدة 12 يوما حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى لسد العجز بالجمعيات الزراعية، لحين وضع حل لأزمة الغاز من قبل مجلس الوزراء، وما زالت الشركات تدرس المُقترح.
قال مصدر فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تواجه نقصًا فى المقررات السمادية لموسم المحاصيل الشتوية الحالى بالجمعيات الزراعية بعد توقف 4 شركات استثمارية عن التوريد منذ بداية شهر نوفمبر الماضى.
وتوقفت الشركات عن التوريد على خلفية قرار «تعويم الجنيه» الصادر من البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، والذى ضاعف من أسعار الغاز بأكثر من 100%، نظرًا لأنها تسدد ثمن الغاز بالجنيه بما يوزاى الدولار.
وارتفعت أسعار صرف الدولار فى البنوك أكثر من 110% بعد قرار التعويم ليتخطى حاجز 19 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيه قبل القرار.
أوضح المصدر أن شركات الحكومة التابعة لقطاع الأعمال «الدلتا، وأبوقير» للأسمدة لم تمتنعا عن التوريد، لكن الكميات التى يوفرانها لم تكف احتياجات الفلاحين، وأن الوزارة تحصل على 327.5 ألف طن شهريًا، انخفضت إلى 172.5 ألف طن بعد توقف الشركات الاستثمارية.
وقالت مصادر فى شركات الأسمدة، إن الوزارة ختمت 4 طلبات توريد لمدة 12 يوما فى شهر ديسمبر، وتم عرضها على مجالس الإدارة، ولم تصدر الموافقة عليها أو رفضها بعد.
وذكرت المصادر أن الغاز يُمثل 60% من تكلفة الإنتاج، وزيادة أسعاره بهذا الشكل بعد تعويم الجنيه يُعرض الشركات لخسائر كبيرة فى حالة استمرار التعاقد على التوريد بأسعار ألفى جنيه لطن اليوريا و1900 جنيه للنترات.
ووصلت أزمة شركات إنتاج الأسمدة إلى مجلس الوزراء قبل أكثر من أسبوعين، ومازالت اللجنة الاقتصادية تدرس زيادة الأسعار بالتزامن مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية من الفلاحين، وفقًا لمطالبات نقابات الفلاحين والجمعيات التعاونية.
وطالبت الشركات برفع أسعار الأسمدة بقيمة التكلفة أو الإبقاء على أسعار الغاز عند مستويات ما قبل تعويم الجنيه أو خفض أسعار الغاز عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
