الغرف الملاحية تعترض و«اقتصادية قناة السويس» تطبقه بالموانئ التابعة
سادت حالة من الارتباك بالقطاع الملاحى عقب صدور اللائحة التنفيذية لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بتنظيم الأنشطة البحرية وتطبيق زيادات برسوم الخدمات ومقابل الانتفاع والتراخيص.
وأكدت الوزارة أن القرار لا رجعة فيه، حيث تمت مناقشته منذ عامين مع كل الجهات المعنية، فى حين اعترضت غرف الملاحة على القرار خاصة غرفة الإسكندرية التى أكدت أنها فوجئت بالقرار.
وقال مصدر مسئول بوزارة النقل، إن قرار الوزير يزيد حصيلة إيرادات الموانئ من رسوم الأنشطة المتعلقة بها.
وتابع: أصحاب المصالح من المنادين بإلغاء القرار يجنون الكثير من الأرباح، وأعمالهم لن تتأثر بزيادة الرسوم كما يدعو ـ على حد وصفه.
واستبعد المصدر، تراجع وزارة النقل عن تنفيذ القرار أو وقف العمل به خاصة وأن الرسوم ومقابل الانتفاع لم تتغير منذ 14 عامًا.
وهدد أعضاء بغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر بمقاضاة وزير النقل اعتراضًا على القرار، خاصة أنه سيؤثر سلبًا على استثماراتهم ـ على حد وصفهم.
وقال مصدر بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن الهيئة ملتزمة حتى الآن بتنفيذ القرارات المنظمة لمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى الصادرة عن وزارة النقل وقطاع النقل البحرى بالموانى الستة الخاضعة لإشرافها.
أضاف: وزارة النقل لم ترتكب جريمة وتمت دراسة القرار لأكثر من عامين وإجراء الحوار المجتمعى الخاص به مع كل الجهات المرتبطة من اتحاد الغرف التجارية وغرف الملاحة المختلفة وبحضور ممثلى قطاع النقل البحرى.
أوضح المصدر أن القرار اتخذ مساره الطبيعى بعد انتهاء المناقشات التى دارت حوله، وأرسل لمجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعته.وتعكف غرفة ملاحة الإسكندرية على إعداد مذكرة اعتراضية على القرار يسلمها محمد مصيلحى، رئيس الغرفة، لوزير النقل، خلال 3 أيام بناء على طلب من الأخير.
وقال عادل لمعى، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس إدارة الغرفة سيجتمع غدًا الثلاثاء لتحديد موقفه على أن يتم التصويت عليه بالجمعية العمومية للغرفة.
أضاف لـ«البورصة» أن لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين ستجتمع الخميس المقبل لمناقشة تداعيات القرار على العاملين بالنقل البحرى والأنشطة المعاونة.
وقال محمد نخلة، عضو غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، إن القرار سيضاعف موارد الغرف الملاحية، لأنه ألزم جميع مزاولى أنشطة النقل البحرى بعضوية غرف الملاحة، بعدما كان الأمر اختياريًا.
وأصدرت وزارة النقل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والاعمال البحرية، ونصت اللائحة على سريان مقابل الانتفاع على التراخيص الجديدة والسارية فى تاريخ العمل بالقرار، فيما لا تسرى على الأنشطة المقامة من خلال عقود أو عقود إلتزام.
وقرر وزير النقل زيادة الرسوم وفئات مقابل الانتفاع بنسبة 7% للفئات المحددة بالجنيه المصرى، و3% للفئات المحددة بالدولار.
وأعفت اللائحة كل الصادرات من المنتجات المصرية من مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى على أن يتم تحديد وتنظيم فئات التحاسب للأقماح والسلع التموينية الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، والمواد البترولية الواردة لصالح الهيئة العامة للبترول أو الشركات التابعة لها من خلال بروتوكول يبرم بين وزارة النقل ووزارتى التموين والبترول بالتنسيق مع وزارة المالية.
