الأسعار الجديدة: 11 ألفاً للقطاع الصناعى.. و10.5 للتجارى.. والشركات تطالب بالشفافية
رفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى مجدداً بقيم تتراوح بين ألف 3 آلاف للقطاعين الصناعى والتجارى.
قال عصام الخولى، صاحب شركة الخولى للتعبئة، إن الشركة القابضة رفعت أسعار السكر للقطاع التجارى إلى 10.5 ألف جنيهًا للطن، بدلاً من 7.5 ألف جنيه، و11 ألف جنيه للقطاع الصناعى بدلاً من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه لطن السكر الحر لدى بدالى التموين بدلاً من 7 آلاف جنيه.
وأصدر وزير التموين على مصيلحى، قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى مرتين خلال شهر أكتوبر الماضي، المرة الأولى يوم 15 بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات.
والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات فى منتصف الشهر، قبل زيادته مرة الشهر الماضى إلى 10 آلاف جنيه للطن والتراجع عنها بعد 24 ساعة نتيجة احتجاج شركات التعبئة.
أضاف وليد الشيخ، نقيب بدالى التموين، أن الوزير أبلغ التجار بزيادة أسعار السكر الحر إلى 10 جنيهات لدى بدالى التموين فيما أبقت على سعر السكر التموينى فى البطاقات عند 7 جنيهات للكيلو.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات ليكون موحداً مع سعر التوريد للقطاع الخاص آنذاك.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن القطاع يعانى من ارتفاع أسعار السكر إلى 10 آلاف جنيه للطن، وزيادة ألف جنيه إضافية يزيد أعباءه.
أضاف: «ليس من حق الشركة القابضة أن ترفع أسعار السكر بهذة الصورة، خاصة وأنها تشترى السكر بأسعار 4500 جنيه للطن من الشركات المحلية».
وقال حسن الفندى، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن السوق يمر بحالة شديدة العشوائية الفترة الحالية، وأربك حساباتها بعد زيادة الأسعار إلى 10 آلاف جنيه للطن.
ولفت إلى أن القطاع لم ينته بعد من توفيق أوضاعة على الأسعار الأخيرة، فكيف ترفع الشركة أسعار السكر مرة أخرى.
أضاف أن السوق يحتاج للعمل بشفافية، ويجب على الشركة الإعلان عن حقيقة وضعها من الكميات التى تملكها، خاصة أنها لم توفر للشركة جزءاً كبيراً من حصتها لشهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
تابع: زيادة الأسعار ترفع من تكلفة الإنتاج كل مصنع حسب نسب الاستهلاك، وهى مرتبطة بتعاقدات تصديرية لشهور مقبلة مع عملائها، والتخبط يضعها فى مأزق ويعرضها للخسارة، ويمثل أزمة للشركات خلال التعاقدات التصديرية الجديدة، ما يرفع من أفضلية الأسواق الأخرى على مصر.
