أرسلت نقابة الصيادلة اليوم خطاباً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار زيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.
وطالبت النقابة فى بيان لها بتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء فى مصر والمتخصصين فى عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية فى عام واحد.
وشدد محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على ضرورة وجود النقابة ضمن المناقشات المطروحة لزيادة أسعار الأدوية، وهو ما لم يحدث على عكس قرار الزيادة الذى أقر منتصف العام الجارى.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا مايو الماضى بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% وحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة.
أوضح العبد أن عدم وجود آلية محددة وواضحة لزيادة الأسعار الأخيرة أصاب سوق الدواء بالاضطراب والبلبلة، الأمر الذى لن تقبله النقابة حال صدور قرار تحريك جديد.
أضاف العبد لـ«البورصة» أن تجاهل النقابة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الدواء يعد مخالفا دستوريا لنص المادة رقم (77) من دستور 2014، ونص المادة رقم (2) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية.
وأشارت نقابة الصيادلة فى خطابها إلى أن صدور قرار وزارى بتحريك أسعار الأدوية علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة فى مناقشة هذا القرار.
ونشرت «البورصة» الأسبوع الجارى عن اتفاق شركات الأدوية مع وزارة الصحة على زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب متفاوتة تم التوافق عليها.
واتهمت نقابة الصيادلة شركات الأدوية بالوقوف وراء هذا الأمر من خلال بالضغط على وزير الصحة لرفع أسعار الدواء بالإضافة إلى امتناعهم عن تطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بهامش الربح.
أشار العبد إلى أن جميع خيارات التصعيد متاحة، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الجمعة المقبلة.
