ننشر قرار وزارة الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
واشتمل اللائحة على اشياء هامة منها التعريفات ونطاق التطبيق وسجل الضمانات المنقولة وانشاء السجل واسناد ادارته لاحد الجهات وقاعد شهر حقوق الضمان وغيرها.
ونصت اللائحة على أن تسرى أحكام القانون وهذه اللائحة على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان يتفق أطراف عقد الضمان على إشهاره وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة على أن يكون محل إقامة أو المركز الرئيسى لأعمال المدين أو مقدم الضمان أو أحد فروع أي منهما التي تستفيد من التمويل يقع في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل ملكيته لحين استيفاء الثمن، والحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته.
اللائحة كاملة PDF على الرابط التالي
اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة
