سحبت الحكومة قانون صناعة السيارات الذى يضع استراتيجية لتنمية صناعة السيارات فى مصر من مجلس النواب لتعديله بعد اعتراض لجنة الصناعة فى المجلس والمصنعين على عدد من بنود القانون.
ورفضت اللجنة النص الذى يفرض رسما بقيمة 0.5% على نسبة الإنتاج يخصص لصندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات.
وقال نائب برلمانى، فضل عدم ذكر اسمه: «اللجنة اقترحت أن يكون هناك رسم اشتراك لا يرتبط بسعر السيارة حتى لا يتم تحميله على المستهلك فى النهاية».
وأضاف أن الصناع رفضوا النص الخاص بفرض رسم 0.5%، وهو الأمر الذى استجابت له لجنة الصناعة وطلبت تعديل نص المادة فى مشروع القانون.
وقال النائب محمد الزينى، وكيل اللجنة، إنه تم الاستقرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الإشراف على تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات وإنشاء المعامل لاختبار السيارات ومكوناتها.
وقال رأفت الخناجرى، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، إن إرسال القانون الى وزارة الصناعة يعنى أنه توجد استفسارات أو مطلوب تعديلات ومن ثم يعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته من جديد.
وأوضح الخناجرى لـ«البورصة» أن قطاع السيارات ككل يعانى ويمر بأسوأ فتراته، إذ يعانى من ازمة توفير العملة، وتغير يومى لسعر الدولار الجمركى، علاوة على تخفيض جمركى جديد للرسوم الجمركية على السيارات والمكونات الواردة من أوروبا، طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التى تزيل الجمارك على السيارات خلال عام 2019.
وأضاف أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى حال بقائها على وضعها الحالى قد يعرض القطاع للانهيار، مطالبا سرعة اصدار القانون وبدء تطبيقه مطلع الشهر المقبل، لتتمكن شركات السيارات من رسم استراتيجيتها لعام 2017.
وذكر أن الخلاف على رسم 0.5% أقل النقاط المطلوب تعديلها بالقانون المقدم لمناقشته بمجلس النواب، لكن اصبحت صناعة السيارات والصناعات المغذية فى انتظار إصدار القانون لإنقاذ ما يكمن انقاذه، ومن ثم إدخال أى تعديلات بعد ذلك.
