تخاطب لجنة استرداد أراضى الدولة وزارة الاستثمار لمد مهلة الاستفادة من تخفيض سعر الأرض 35% لمن يسدد قيمة الأرض دفعة واحدة إلى نهاية مارس المُقبل بدلاً من نهاية ديسمبر.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن الطلب سيُقدم للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك لاستغراق إجراءات تقنين الأراضى وقت طويل بسبب المعاينات والرفع المساحى والمراجعة القانونية وتقييم لجنة التثمين.
وكلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية بالانتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط لنحو 24 شركة جديدة للبدء فى تحصيل حق الدولة.
وقررت تكثيف الجهود الأسبوعين المقبلين، لتحصيل المستحقات المالية التى قُدرت للحالات التسع التى اعتمدها مجلس الوزراء، بجانب أرض السليمانية، حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو 5 مليارات جنيه.
وأنهت حصر التعديات على الأراضى المحيطة بمحور «الضبعة – روض الفرج» من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدى أو التى لها تصرفات قانونية من بعض الجهات فى الدولة.
أضاف محلب، أن اللجنة تُجرى حاليًا التدقيق المساحى لهذه المناطق بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات جنوب المحور.
أوضح أن نتائج التقارير سترفع لرئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها، وناقشت اللجنة ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة، واستمعت لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمرو عبدالمنعم، وكلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإصدار قرارات إزالة للأراضى التى تم تغيير النشاط عليها التى تخص جمعية النصر فى الخانكة بمحافظة القليوبية.
كما كلفت لجنة تثمين الأراضى بتقدير قيمة المخالفات، وتولية المحافظة إعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة.
وفى الوقت نفسه قيام الرقابة الإدارية بفحص أوراق تحويل أراضى الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها باعتماد «العزبة» ومحاسبة من قام بالتدليس لإصدار هذا القرار.
