مدبولى: الاستثمار العقارى بمصر يحقق أعلى عائد ربح فى المنطقة.. وحوافز بقانون الاستثمار الجديد
إطلاق عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وطرح أراضٍ للاستثمار بنظام البيع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلى الشركات السعوديين، على هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الإسكان العرب، الذى عقد بالرياض، وقدم الوزير عرضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بالمدن الجديدة، فى قطاع الاستثمار العقارى، والتنمية العمرانية بوجه عام.
ونشرت «البورصة» فى عددها الصادر يوم 20 ديسمبر الجارى تقريرًا عن خطة «الإسكان» لتسويق المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة وأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال اجتماعات وزير الإسكان مع المستثمرين السعوديين.
وقال مدبولى إن الاستثمار العقارى فى مصر يحقق أعلى عائد ربح فى المنطقة، مشيرا إلى أنه سبق واجتمع مع عدد من المستثمرين السعوديين لعرض الفرص الاستثمارية عليهم، وكان لهم مطلبان، الأول يتعلق بوجود سعرين للدولار، وتم حل هذه المشكلة حالياً، بعد تحرير سعر الصرف، والثانى، إمكانية تحويل الأرباح، والخروج من السوق، وقانون التخارج فى طريقه للإقرار فى الفترة القادمة، وبالتالى تم تحقيق المطلبين.
وأضاف مدبولى «السوق فى مصر مفتوح للاستثمار، وقانون الاستثمار الجديد الذى يتم الانتهاء منه حاليًا يتضمن عددا من الحوافز والإعفاءات لتشجيع المستثمرين، وأوجه الدعوة للمستثمرين السعوديين لزيارة مصر، والتعرف عن قرب على تفاصيل الفرص الاستثمارية بها حاليًا».
وأوضح أن مصر تمتلك حجم مشروعات ضخم جدا، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما من المدن الجديدة القائمة، مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ونحتاج إلى دخول شركات جديدة للسوق، فهناك فرص كثيرة للاستثمار متاحة حاليا.
وأشار إلى أنه مع بداية العام المقبل سيتم إطلاق عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح أراضٍ للاستثمار، بنظام البيع، وستكون هناك أولوية للسداد بالدولار، بالنسبة للمستثمرين الخليجيين.
وقال مدبولى إن الشركات التى التقى بها لها أنشطة فى مجالات متعددة، واستثمارات كبيرة، حيث إنها مصنفة درجة أولى فى المبانى والطرق وأعمال محطات المياه والكهرباء، والاستثمار العقارى، ولديها إمكانات كبيرة، وتقدر حجم الأعمال لديها بالمليارات، وبعضها يعمل به عدد كبير من المصريين.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت قائمة بالمشروعات التى تسعى لتطويرها بالتعاون مع المستثمرين السعوديين ومنها مشروعات بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتجهز «المجتمعات العمرانية» لطرح المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتضم 8 قطع أراضٍ بمساحة 2855 فدانا فى 4 مدن باستثمارات مستهدفة 230 مليار جنيه.
وتلقت الهيئة عروضا للشراكة من عدد من الشركات السعودية منها «دار المعالى للتنمية والاستثمار العقارى» و«عقارى للمقاولات – سلمان عبدالله» و«المراكز المصرية للاستثمار العقارى – فواز الحكير».
كما ستطرح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 2500 فدان تمثل المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية فى العاصمة مطلع يناير 2017 وتستهدف مشاركة مطورين بملاءة مالية كبيرة لتسريع عملية التنفيذ بعدة آليات سواء البيع أو الشراكة أو حق الانتفاع.
وأوضحت المصادر أن وزارة الإسكان تسعى لتفعيل مجموعة العمل بين وزارتى الإسكان فى مصر والسعودية لبحث المشروعات المشتركة وخطة المستثمرين السعوديين للمشاركة فى المشروعات التى عرضتها الوزارة خلال الاجتماع السابق للمجلس التنسيقى المصرى – السعودى.
وعرضت «الإسكان» 22 مشروعًا استثماريًا فى العاصمة الإدارية و8 مدن جديدة تشمل تنفيذ مشروع عمرانى متكامل بمساحة ألف فدان فى المرحلة الأولى للعاصمة بجانب المرحلة الأولى من المدينة الطبية بمساحة 185 فداناً، بالإضافة إلى مشروعات سياحية فى «العلمين الجديدة» وأخرى سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية فى مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والسادات والشروق وأسوان الجديدة.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الشهر الماضى على تخصيص 155 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة بالأمر المباشر لشركة نجد النيل للاستثمار العقارى السعودية وبلغت قيمة الأرض 3.580 مليار جنيه.
