قال الدكتور محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ان اللجنة تركز على 3 قوانين رئيسية تضمن التصالح على المخالفات والتى ارتفعت بشكل كبير فى فترة الانفلات الأمنى وتسببت فى مشكلات كبيرة سواء فيما يتعلق بالمرافق وكيفية التعامل معها والتاكد من سلامتها وإزالة غير الامن منها.
أوضح خلال مؤتمر الاتحاد الدولى للعقار “فيابسى” ان قانون البناء الموحد يتضمن مجموعة من المشكلات عند التطبيق لعدم ارتباطة بأرض الواقع ويكون من الاسهل للأفراد المخالفة.
اشار الى ان قانون المناقصات والمزايدات ضمن اهتمامات اللجنة فى ظل مشكلات تهدر مبالغ كبيرة على الدولة بسببها وتنهار.
أضاف ان القطاع يواجه مجموعة مشكلات منها التخطيط العمرانى وأن 80 % من الاحوزة العمرانية لم يتم اعتمادها وكذا صعوبات التراخيص وطريقة إنجازها واتحاد الشغالين ونسعى لإيجاد حلول لها من خلال تسهيل الإجراءات جدا ونخرج من المحليات وتغليب العقوبه لتصل إلى الحجز الادارى على المخالف، ونهدف الزام المحافظات الانتهاء من المخطط الاستراتيجى ينتهى خلال من 4 الى 5 شهور الى جانب و3 أشهر للاحوزة العمرانية.
اوضح ان من مشاكل قانون البناء انه يتم التعامل فى الريف على انه حضر وتواجة القرى صعوبة فى استخراجها تبنى مخالف ونسعى اعتماد ارتفاع واحد بعيد عن عرض الشارع لتكون أرضى و3 طوابق فقط بشرط إلا يكون على أرض زراعية.
