رفضت نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية إدارة ملف الدواء من قبل وزارة الصحة، عن طريق الإعلان فى وسائل الإعلام عن اتفاقيات لزيادة أسعار الدواء بين الوزارة والشركات بدءاً من شهر فبراير المُقبل.
قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن النقابة تحمل وزير الصحة مسئولية المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء وفقاً للمعايير العالمية، على أن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت.
وأضاف أن النقابة حذرت من تداعيات نقص غالبية أصناف الأدوية الحيوية، مما يؤدى إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات، لافتاً إلى أن النقابة تطالب وزير الصحة بتنفيذ القرار 499 لسنة 2012، وإنقاذ اقتصاديات الصيدليات الأهلية من ضخامة الأعباء، وتُحمل الوزير والشركات المسئولية الأمنية والقانونية كاملة من تبعات عدم تنفيذه، وامتناع بعض الشركات الكبرى عن توريد الدواء للصيدليات.
وأدانت النقابة ما وصفته بـ«تجاوز» رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب خلال تصريحه عن صيادلة مصر فى أحد وسائل الإعلام، قائلاً: «أنت تبيع وبس».
وناشدت نقابة صيادلة الإسكندرية رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة على أن تتكون من لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة للتعامل مع ملف الدواء، داعية جموع الصيادلة للانضمام فى الدعاوى القضائية التى أقامتها النقابة ضد عدد من الشركات لعدم تنفيذها القرار 499 منذ عام 2012 عن طريق التفويضات الرسمية السابقة.
