«حجازى»: القانون يعفى الشركات وهيئات التعليم من الضرائب والرسوم
«الشيحى»: تشكيل لجنة جديدة لمراجعة مشروع قانون التعليم العالى الجديد
انتهى المجلس الأعلى للجامعات من مسودة مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذى يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتحويل الأبحاث العلمية لمنتجات.
قال محمد حجازى، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى لـ«البورصة»، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على مقترح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى مسودة مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا لتشجيع أفكار ريادة الأعمال وتحويل الأبحاث العلمية لمنتجات.
أوضح أن مسودة القانون تنص على السماح بتأسيس كيانات للعلوم والتكنولوجيا، وإعفاء هيئات التعليم العالى والبحث العلمى والشركات التى سيتم تأسيسها من جميع الضرائب والرسوم.
ذكر أن القانون يعفى الشركات، أيضاً، من مكافآت فرق المشروعات البحثية من الضرائب سواء كانت مشروعات بحثية ممولة من الحكومة أو منحاً خاصة أو قروضاً خارجية.
وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لم تصدر المسودة النهائية الخاصة بقانون التعليم العالى الجديد حتى الآن، وإن ما يتردد من رؤساء الجامعات حول بنود المسودة هى أفكار مبدئية واجتهادات شخصية فقط.
وأوضح وزير التعليم العالى، أنه أمر بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة جميع بنود قانون التعليم الحالى خلال أسبوعين فقط من الآن لتتم مناقشته مع رؤساء الجامعات.
وفيما يخص التعليم المفتوح بنظام التعليم الإلكترونى المدمج بشأن إنشاء بعض البرامج الجديدة المقترحة من الجامعات «الدبلومات المهنية»، أوضح الشيحى، أن المجلس أوصى بإحالة هذا الموضوع للجان القطاع المختصة لإصدار الموافقة النهائية.
لفت «الشيحى» إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق، أيضاً، على أن يضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أربعة رؤساء من الأقسام العلمية ذات الأهمية بأهداف ونشاط دار الكتب بالجامعات لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهم الدكتور محمود عبدالكريم الجندى، خالد عبدالفتاح موسى والسيد محمد الهربيطى، ومنى عبداللطيف شاكر.
