مدبولى: لا يوجد رقم ثابت من التعويضات لكن الأمر متوقف على كل مشروع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية وتم إحالة القانون للبرلمان.
وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن القانون سيمنح تعويضات لعقود التوريدات والمقاولات، من خلال لجنة برئاسته تضم فى عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أضاف مدبولى، أن اللجنة ستنتهى خلال شهرين من الضوابط اللازمة وأسس ونسب صرف التعويضات، لتحقيق التوازن فى العقود التى تضررت نتيجة هذه القرارات خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية ديسمبر الجارى.
أوضح مدبولى، أن القانون يعد استكمالاً لقرارات أخرى اتخذها مجلس الوزراء منها مد فترة تنفيذ العقود من 3 إلى 6 أشهر حتى لا تتعرض شركات المقاولات لغرامات التأخير بجانب قيام وزارة الإسكان بصرف بنود فرق الأسعار طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يصدر تقريراً شهرياً حول نسب الزيادات التى تتم فى أسعار مواد البناء، التى على أساسها سيتم صرف التعويضات وتابع «لا يوجد رقم ثابت من التعويضات ستتحمله الدولة لكن الأمر متوقف على كل مشروع».
وينص القانون على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 مع إلغاء أى حكم أو قانون يخالفه وتشكيل لجنة عليا للتعويضات ويكون مقرها الدائم وزارة الإسكان وتختص بوضع الضوابط ونسب التعويضات التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
وتقوم لجنة التعويضات بعرض تقرير كل 3 أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من الموافقة عليه وصدوره.
وقال اللواء محمد ناصر رئيس رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن اللجنة قررت صرف تعويض فورى للشركات يعادل نسبة مئوية من قيمة العقد على أن تتم دراسة باقى قيمة التعويض وفقًا لضوابط تعدها اللجنة وسيتم اعتمادها فور صدور القانون.
أوضح أن اللجنة لجأت إلى صرف تعويض فورى استجابة لمطالب الشركات وتم الاتفاق على دراسة كل عقد على حدة وفقًا للضوابط التى ستضعها اللجنة وتم استبعاد صرف تعويض موحد على جميع العقود.
