«عزت»: إرجاء البت فى جميع الطلبات لحين إقرار ضوابط التخصيص بالمجان من الأعلى للاستثمار
تخصيص 140 ألف متر لقطاعات الأغذية والورق والموبيليا والإلكترونيات
تلقت محافظة قنا 43 طلباً استثمارياً جديداً، لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة، باستثمارات تتجاوز 218 مليون جنيه الفترة المقبلة.
وقال عماد عزت، مدير الاستثمار بقنا، إن المحافظة أرجأت البت فى كل الطلبات الاستثمارية لحين إصدار الضوابط والشروط الخاصة بمنح أراضى المناطق الصناعية بالصعيد بالمجان.
وانتهت وزارة الصناعة والتجارة قبل نحو شهر، من إعداد الضوابط والاشتراطات الخاصة بمنح الأراضى بالمجان بمحافظات الصعيد، وتم رفعها لمجلس الوزراء الذى وافق عليها نهاية نوفمبر الماضي، والمقرر أن يرفعها بدوره للمجلس الأعلى للاستثمار لإقرارها خلال وقت قريب، حتى يتسنى للمحافظات تخصيص أراضيها بالمجان عبر الهيئة العامة للاستثمار.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق، مطلع نوفمبر الماضى، على تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، وتتضمن القرار إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وأوضح «عزت»، أن المحافظة تلقت 34 طلباً استثمارياً بمنطقة نجع حمادى الصناعية لتنفيذ مشروعات على مساحة 78.400 ألف متر باستثمارات 181 مليون جنيه، و9 طلبات استثمارية بمنطقة قفط الصناعية باستثمارات 37 مليون جنيه على مساحة 63.100 ألف متر.
ووفقاً لـ«عزت» تتركز الطلبات الجديدة بقطاعات الرخام والجرانيت، وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وقطع غيار وفلاتر السيارات، والصناعات الإلكترونية، وتجميع الأجهزة الكهربائية، والورق، والموبيليا، والمخصبات الزراعية، والعصائر والصلصة.
وقدر التكلفة الاستثمارية لمصنع المخصبات الزراعية المقام على مساحة 2000 متر مربع بـ3 ملايين جنيه، ولمصنعى العصائر والصلصة المقامين على نفس المساحة بنحو مليونى جنيه.
وقال إن المحافظة خصصت أراضى منطقة قفط لأنشطة الصناعات الهندسية، والكيماوية، والتعدينية، وأراضى منطقة نجع حمادى لأنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والتعدينية، والغزل والنسيج.
وتلقت محافظة قنا فى وقت سابق 116 طلباً استثمارياً، لتنفيذ مشروعات على الأراضى المزمع طرحها باستثمارات تتعدى 3.2 مليار جنيه.
وأرجأت بعض محافظات الصعيد تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات استثمارية لحين إصدار الضوابط والشروط الخاصة بمنح أراضى المناطق الصناعية.
وتوقع محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدء طرح الأراضى الصناعية الجاهزة بمحافظات الصعيد، على المستثمرين بالمجان، مطلع العام المقبل.
وقال «خضير»، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الهيئة تنتظر صدور ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد، من المجلس الأعلى للاستثمار، لبدء الطرح.
