تراهن مشروعات «SME’S» على هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أيام، وتتبع وزارة الصناعة والتجارة، خاصة أن تلك المشروعات تعتبر العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نظراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه فى مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وهو ما دفع الحكومة إلى دعم القطاع باعتباره فرس الرهان خلال الفترة المقبلة، من خلال مجموعة من الحوافز، كالتصالح الضريبى ومنح أراضٍ بالمجان فى الصعيد وغيرها من الحوافز.
وتختص هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعداد دراسات تنمية القطاع، وتيسير إجراءات التراخيص والقضاء على البيروقراطية، تمهيداً للتيسير على المستثمرين، وضمهم للمنظومة الرسمية.
وأجمع مستثمرون على ضرورة أن تتبع الهيئة مجلس الوزراء، وتمنح له سلطات تنفيذية تمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة لضمة إلى المنظومة الرسمية.
وبحسب خبراء الاقتصاد، تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 22% من الناتج المحلى الإجمالى.
