“الوزراء” يوافق مبدئياً على رفع أسعار توريدات الحاصلات الزراعية لـ”الحكومة”

 مصادر: «الجارحى» يرفض الزيادة خوفاً من زيادة العجز المستهدف.. و«فايد» يؤيدها

أعضاء لـ «النواب» يطلبون زيادة أسعار شراء القمح من المزارعين لـ 600 جنيه للطن
وافق مجلس الوزراء مبدئياً على زيادة أسعار توريدات الحاصلات الزراعية للحكومة، وطلب تحديد الزيادات بالاتفاق بين وزارتى المالية والزراعة.
وقالت مصادر برلمانية، إن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على زيادة أسعار توريدات المحصولات الزراعية للحكومة بداية من الموسم المقبل.
وأضافت أن مجموعة من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل الشهر الحالى لإعادة النظر فى أسعار الحاصلات الزراعية الموردة للحكومة فى ظل رفع أسعار الأسمدة الفترة الأخيرة.
وقالت: «مجلس الوزراء يتفهم الأعباء على الفلاحين، خاصة عقب قرار الحكومة الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الأسمدة وسيعيد النظر فى أسعار الحاصلات الزراعية الموردة للحكومة».
وذكرت أن الوزراء لم يحدد بعد الزيادات الجديدة وسيناقش الأمر مع وزير المالية عمرو الجارحى الذى يعترض على الزيادة فى حين يساند الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الزيادة.
وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب رفع سعر طن القصب لـ 800 جنيه مقابل 500 جنيه حالياً والبنجر لـ 500 جنيه مقابل 300 جنيه حالياً والقمح لـ600 جنيه مقابل 420 جنيهاً حالياً.
وتبلغ مخصصات الدعم للقطاع الزراعى العام المالى الحالى 5.2 مليار جنيه، ويستحوذ محصول القمح على نحو 3.4 مليار جنيه منها.
وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرفع سعر إردب القمح لـ600 جنيه فى ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وكذلك لرفع سعر طن القصب إلى 650 جنيهاً بعد رفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية طن السكر لـ10.5 ألف جنيه.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين، إن النقابة طلبت رفع أسعار شراء القمح والقصب من المزارعين إلى 800 جنيه للطن لكل منها بسبب ارتفاعات أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة التى ارتفع سعرها حالياً ليتراوح سعر الطن بين 4000 و5000 جنيه للطن بالسعر الحر نظراً لامتناع الشركات عن التوريد.
تابع أن إنتاجية فدان القصب 40 طناً بينما تصل نسبة الهالك 50% أى 10 آلاف جنيه حصيلة الفدان الواحد فى حين تتعدى تكلفة الإنتاج 17 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى أن المزارعين فى محافظة سوهاج يهددون بتحويل القصب إلى أعلاف خاصة أن السعر الجديد الذى تم تحديده للقصب 500 جنيه للطن بدلاً من 400 جنيه لا يتناسب مع التكلفة.
تابع واصل، أن تعويم سعر الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعار النقل والعمالة وتكلفة استئجار الأرض التى تصل إلى 6000 جنيه للطن.
قال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، التابعة للاتحاد التعاونى المركزى، إن قرار زيادة أسعار المحاصيل الزراعية تأخر كثيراً، ويجب على الحكومة تنفيذه فى أقرب وقت.
أوضح أن المطالبة بزيادة الأسعار برزت من مطالبة شركات الأسمدة بزيادة أسعار التوريد بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج عليها بسبب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن زيادة الأسعار المقترحة لا تلبى احتياجات الفلاحين، بعد ارتفاع أسعار النقل والأيدى العاملة، المترتبة على زيادة أسعار السولار بنحو 30.5% مطلع شهر نوفمبر الماضى.