فرضت الحكومة رسم صادر على السكر بقيمة ألفى جنيهًا على الطن، كخطوة تحوطية من جانبها لحماية السوق المحلية، وفقًا لشركات التصنيع.
وقللت مصانع القطاع الخاص من أهمية القرار فى الوقت الحالى، بعد تحرير أسعار البيع فى السوق وزيادة سعر الطن للقطاعين التجارى والصناعى مؤخرًا، ما يجعل طرح الإنتاج فى السوق المحلية افضل من التصدير.
قال محمد عبد الباقى، المدير المالى لشركة الدقهلية للسكر، إن القرار جاء بسبب التخلص من أزمة السكر التى يعانى منها السوق منذ أكثر من 4 أشهر ماضية.
أوضح أن الشركات الحكومية لم تتضرر من القرار، لأنها متوقفة عن التصدير منذ العام 2014، وتوجهت لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقالت مصادر فى شركات إنتاج السكر بالقطاع الخاص، إن القرار ليس ذا أهمية فى الفترة الحالية.
أوضحت المصادر، أن زيادة اسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى يجعل فائدة طرح المنتجات بالسوق المحلية أفضل من التصدير.
وقال عصام الخولى، صاحب شركة تعبئة وتغليف سكر: “شركات القطاع الخاص، اتجهت للتصدير وقت أن كانت فجوة الأسعار بين السوق المحلية والعالمية تصل إلى 3000 جنيهًا”.
أوضح الخولى، أن قررا “تعويم الجنيه” عكس الوضع، فضلًا عن أن تسعير الشركة القابضة زاد عن ضعف تكلفة الإنتاج، ما يتيح للشركات هوامش ربح أفضل من التصدير، دون وجود أية إلتزامات بالشحن.
لفت إلى أن وجود رسوم حمائية_قبل إلغاؤها مؤخرًا_ على واردات السكر، حال بين دخول الكميات التى يحتاجها السوق لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك والمقدرة بحوالى 600-800 ألف طن.
