الوزارة تطلب من أصحاب الإيقاف المؤقت والائتمانى والدخل المنخفض تحديث بياناتهم
منحت وزارة الإسكان مهلة حتى نهاية ديسمبر الجارى لاستكمال مستندات الحجز وتحديثها للمستبعدين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى والذى يضم 500 ألف وحدة.
وطلبت الوزارة من المستبعدين لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، وأصحاب الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها أو بسبب الإيقاف الائتمانى، أو الدخل أقل من الحد الأدنى، بشرط عدم قيامهم بسحب مقدم الحجز السابق سداده، استكمال المستندات وتحديثها.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن على الحاجز تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافى الدخل الشهرى.
بجانب شهادة بصافى الدخل الشهرى معتمدة من محاسب قانونى معتمد، بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
أضافت أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتى تم التقدم للحجز بموجبها، حيث يصل الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهرياً للأسرة، و2500 جنيه شهرياً للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
وألا يكون قد سبق للمتقدم التخصيص له أو الأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض أياً كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاونى، أو دعم من الدولة.
وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق.
وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتمانى، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل، تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتمانى مع البنك وللمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، فى حالة وصول دخولهم للحد الأدنى المطلوب أو فى حالة وجود دخل إضافى.
