الشركات: الدولار والأسعار العالمية محفز قوى للمصدرين
قلل قطاع الصناعات الغذائية من قرار وزارة الصناعة فرض ألفى جنيه «رسم صادر» على السكر، وطالب بوقف التصدير نهائيًا وتوفير إجمالى الكميات المنتجة محليًا والمستوردة لتلبية احتياجات القطاعين الصناعى والتجارى.
وقال أعضاء بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه يجب وقف التصدير فى ظل نقص المعروض محليًا، وأشاروا إلى أن الأسعار العالمية للسكر، واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، يمثلان حوافز للتصدير، والتى لن تتأثر برسم الصادر الموقع من الحكومة.
قال رأفت رزيقة، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن رسم الصادر غير كافٍ، والسعر العالمى مُحفز للمصدرين لارتفاع سعر الدولار، فالحصول على عملة صعبة يُغنى المصدرين عن المكاسب المعتادة.
وتبلغ الأسعار العالمية للسكر نحو 491 دولاراً للطن، والأسعار المحلية 10.5 و11 ألف جنيه للقطاعين التجارى والصناعى على الترتيب.
طالب «رزيقة»، بوقف التصدير نهائيًا، خاصة أن الإنتاج المحلى لا يكفى احتياجات السوق، ويتجه السوق للاستيراد فى نهاية العام بأسعار مرتفعة بعد قرب نفاد المخزون، ما سيرفع الأسعار مجددًا العام المُقبل.
أشار إلى أن رسم الصادر وفقًا لأسعار صرف الدولار الحالية تُماثل 200 دولار، وهو لا يمثل عقبة أمام المصدرين.
وقال محمد الدماطى، الرئيس التنفيذى للشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتي»، رئيس شعبة الجبن والألبان بغرفة الصناعات الغذائية، إن رؤية الحكومة لفرض رسوم على صادرات السكر «محاولة للسيطرة على الأسعار بالسوق» نظريًا، لكنها لن تُجدى.
وذكر: «وضع السوق بالنسبة للشركات ضبابى، والحكومة لا توضح أسباب الأزمة، ولا متى ستنتهى».
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الحكومة تستخدم الآليات التى تملكها لضبط السوق، وتوفير احتياجات السنة من السكر للقطاعين التجارى والصناعى.
أوضح أن القرار تظهر إيجابياته بعد 4 أشهر على الأقل، فى حالة استقرار السوق، ووضع الشركات خططها، وفقًا للأسعار الجديدة، والتى زادت بأكثر من الضعف فى أقل من عام.
وارتفعت أسعار السكر للقطاع الصناعى على 3 مرحل خلال النصف الأخير من العام الحالى، ليصل إلى 7 آلاف جنيه للطن قبل 3 أشهر، مقابل 4.5 ألف جنيه بداية العام، وإلى 10 آلاف منتصف نوفمبر الماضى، وإلى 11 ألفاً بداية ديسمبر الحالى.
أضاف أن الشركات الخاصة تستورد سكر خام وتكرره، والأسعار تخضع لنظرية العرض والطلب، والحكومة رفعت الأسعار لعدم وجود كميات تكفى احتياجات السوق، وفى حالة توافر المنتج من المنطقى أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.
لفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية لا يعانى نقصًا فى الكميات حاليًا، لكن زيادة الأسعار فجائيًا كانت السبب فى تخبط الشركات فى أعمالها مؤخرًا، ونتج عنه ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالى زيادة فى أسعار المنتجات وانخفاض فى قدرتها على المنافسة دوليًا.
