رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر حصاد 2016
تضمين تعديل رسوم القيد على الشركات ضمن تعديلات قانون سوق المال لتحقيق التوازن
البورصة كمؤسسة تتحول لتحقيق فوائض مالية وطرح “بى بى أى” و”أم أم جروب” خلال النصف الأول 2017
عمران: 7 مليارات جنيه مشتريات الأجانب فى 2016 و883 مؤسسة أجنبية تُكود للمرة الأولى
استعرض محمد عمران رئيس البورصة المصرية حصاد سوق المال خلال عام 2016 عبر مؤتمر البورصة والذى يعقد للسنة الثالثة على التوالى، تتضمن ما حققته البورصة المصرية من استراتيجيتها الخمسية والقرارات والتعديلات التى ادخلت على السوق ومستهدفات العام الجديد من تعديلات لقواعد القيد وتطبيق قرارات العام السابق وحجم الطروحات المزمع استقباله.
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن التبانى كان السمة الأساسية للعام الحالى 2016 من حيث أداء مؤشرات السوق، إذ شهد مطلع العام أداءً سلبياً خلال شهر يناير والذى يعد الأسوء فى تاريخ البورصة، إلا أنه بعد تعويم الجنيه انتعش السوق بصورة كبيرة وحقق أفضل أداء شهرى فى تاريخه فى نوفمبر الماضى.
ولفت إلى أن رأس المال السوقى، ارتفع لمستويات 600 مليار جنيه مصرى للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 بزيادة 42%، مقارنة مع العام الماضى.
وأضاف أن البورصة نجحت فى إضافة طروحات خلال العامين والنصف الماضيين تزيد بنسبة 40% عن طروحات السنوات الخمس السابقة عليهم، كما وصل حجم زيادات رؤوس الأموال الـ28 مليار جنيه.
وتابع أن مشتريات الأجانب خلال العام الحالى كانت الأعلى فى تاريخ البورصة المصرية باستثناء عام 2007، وبلغت 6.9 مليار جنيه، وبلغ حجم مشتريات الأجانب 4.5 مليار جنيه خلال آخر شهرين.
كما ارتفعت أحجام التداول اليومى لتصل إلى 190 مليار جنيه فى 2016 بزيادة 60% خاصة بعد تعويم الجنيه، وما شهده السوق من ارتفاعات وتحسن فى قيم التعاملات.
قال عمران، إن البورصة المصرية بات لها مساهمة فعالة فى تحسن مناخ الاستثمار ومؤشر دوينج بيزنس، إذ تحتل المرتبة 26 حول العام فى مؤشر الإفصاح وفقاً للبنك الدولى.
وبيّن أن البورصة المصرية تخطط للانتهاء من تقرير الاستدامة للبورصة كمؤسسة قبل نهاية الربع الأول من 2017، مضيفاً: «للمرة الأولى يساهم مجلس إدارة البورصة فى المسئولية الاجتماعية، وبلغ حجم التبرعات 2 مليون جنيه».
على الجانب الآخر توقع عمران، مزيداً من الطروحات خلال النصف الأول من العام 2017، إذ أن شركات ام ام جروب، وبى بى اى بارتنرز يستكملان دراسة القيمة العادلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى الوقت الحالى استعداداً لتجهيز نشرة الطرح.
يذكر أنه بنهاية شهر يونيو المقبل تنتهى المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى للبورصة، على أن يعقبه فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة البورصة الجديد خلال النصف الثانى من 2017.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة يعكف على استكمال خطته الاستراتيجية، والتى نجح فى تنفيذ معظم بنودها باستثناء بورصة العقود الآجلة، والذى أرجعه إلى ظروف السوق، والتى لم تكن تسمح، مضيفاً: «فى حال استمرت أحجام التعاملات خلال الفترة المقبلة، عند مستوياتها الحالية سيؤهل مجلس الإدارة القادم للبدء فى إنشاء بورصة للعقود الآجلة».
وتابع أن الوصول لبورصة للعقود الآجلة يتطلب وقتاً، خاصة أنه من الضرورى فى البداية إنشاء سوق حاضر للسلع أولاً تعمل البورصة والهيئة على تطويره بما يصل فى النهاية لإمكانية تداول العقود الآجلة على السلع.
وكشف عمران، عن نجاح البورصة المصرية كمؤسسة فى تعويض العجز فى ميزانيتها والوصول إلى فوائض جيدة منذ عام 2013 وحتى نهاية العام الحالى.
كما كشف عن مطالب للبورصة المصرية بتعديل قواعد القيد فيما يتعلق برسوم القيد لتصبح بحد أقصى 2 فى الألف لتحقيق التوازن بين الشركات ومراعاة الشركات الصغيرة منها، على أن يتم تضمينها ضمن تعديلات قانون سوق المال خلال الفترة المقبلة.
عمران لـ«البورصة»: الشركات الجاهزة تقيد فى البورصة خلال 24 ساعة
وعن الاتهامات الموجه للبورصة ببطئ إجراءات القيد، أوضح عمران، أن الادارة الحالية للسوق قادرة على قيد أى شركة فى فى البورصة خلال 24 ساعة بشرطة جاهزيتها من الناحية المستندية.
مضيفاً، أن البورصة حريصة على تيسير اجراءات الشركات للقيد خلال الفترة المقبلة، «أقابل الشركات الراغبة فى القيد فى البورصة بنفسى».
وفقاً للتقرير السنوى للبورصة، تم تكويد 883 مؤسسة أجنبية جديدة بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، ما يعكس جاذبية السوق المصرى للمؤسسات الأجنبية، خاصةً بعد قرار التعويم، فضلاً عما شهده سوق المال من ضخ المؤسسات الأجنبية المكودة قديماً من إعادة ضخ استثمارات بالبورصة المصرية.
وفى تطبيق لأحد الأهداف الاستراتيجية لتعديل قواعد القيد، فأنه أكثر من 70% من الشركات المقيدة باتت تستخدم نظام الإفصاح الإلكترونى.
وعلى صعيد زيادات رؤوس الأموال رفعت 46 شركة رأسمالها، بقيمة 28 مليار جنيه خلال 3 سنوات منها 5 مليارات جنيه فى سنة 2016.
وارتفعت تعاملات بورصة النيل 40%، خلال 2016 لتصل الى 900 مليون جنيه، مقارنة مع 617 مليون جنيه، وتم قيد 3 شركات جديدة، ليرتفع عدد الشركات المقيدة الى 32 شركة.
ورداً على سؤال لـ«البورصة»، حول مقاييس نجاح الطروحات، لفت عمران الى أن المعيار الامثل لنجاح اى طرح هو التسعير الذى يرفر للمستثمر فرصة للربح.
