مصادر: «النواب» يتخوف من تخزين المستحضرات الطبية للاستفادة من فروق الأسعار
تعتزم الحكومة قصر تحريك أسعار الأدوية على التشغيلات الجديدة للأصناف تحت التصنيع دون المستحضرات المتوفرة فى المخازن لدى الشركات والصيدليات.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن الحكومة وافقت على طلب لجنة الصحة بمجلس النواب بقصر زيادات أسعار الادوية حال تحريكها على الأصناف الجديدة دون المنتجة فعلياً.
وأوضحت المصادر التى شاركت فى اجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين يوم الاثنين الماضى، أن النواب طالبوا الحكومة بقصر زيادة الأسعار على الأصناف التى ستكون تحت التصنيع بمجرد صدور القرار وعدم امتداده إلى الأصناف الدوائية الموجودة بالأسواق.
وعللت ذلك بإن امتداد الأسعار الجديدة إلى المستحضرات الموجودة فى الأسواق سيجعل العديد من الأشخاص والشركات والصيدليات تخزن الأدوية فى الوقت الحالى، تمهيداً لرفع الاسعار بما يخلق أزمة نقص كبيرة يكون ضحيتها المواطن.
وانتقد حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة إمكانية تطبيق قرار زيادة أسعار الادوية على التسعيرة الجديدة بداية فبراير المقبل واصفاً أياها بـ«التسعيرة العشوائية».
وقال حريرة لـ«البورصة»، إنه لا يوجد فى العالم دواء يتم بيعه بسعرين الأمر الذى يعد مناقضا للتسعيرة الجبرية التى وضعتها وزارة الصحة.
أضاف أن زيادة أسعار الأدوية التى تمت مايو الماضى تسببت فى اضطراب سوق الدواء وهو ما لن تسمح به النقابة مرة أخرى قائلاً: «الصيادلة لن تكون كبش فداء مرة أخرى».
أوضح حريرة، أن نقابة الصيادلة متمسكة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التى عقدت منذ أيام وقررت الإغلاق الجزئى لجميع الصيدليات فى 15 يناير المقبل ولمدة 6 ساعات من التاسعة صباحاً إلى 3 عصراً.
وقال مصدر مسئول بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الاتفاق مع الغرفة تضمن الالتزام بأسعار الأدوية الجديدة التى يتم بيعها من المصنع منذ بداية فبراير المقبل وبيع الادوية القديمة بأسعار ما قبل قرار الزيادة.
أضاف أن هذا الامر يحدث فى مصر لأول مرة، ولكن تم الاتفاق عليه حتى لا تحدث بلبلة أخرى بين الصيادلة والمواطنين بسبب اختلاف الأسعار على العبوات.
ولفت إلى أن سوق الدواء يعانى حالياً من نقص شديد فى الأدوية قائلاً: «الكميات الموجودة حالياً فى السوق محدودة للغاية».
وتحفظت لجنة الصحة بمجلس النواب على قرار تحريك سعر الأدوية كل 6 أشهر لـ15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة كل 6 أشهر.
وتبلغ مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة للعام المالى الجارى 3.5 مليار جنيه،وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قدر عرض على مجلس الوزراء مقترحاً بالزيادة لـ15% من الأدوية المحلية ذات أسعار من جنيه إلى 50 جنيهاً لتكون الزيادة 50%، ومن 50 حتى 100 جنيه 40%، وفوق الـ100 جنيه ستكون الزيادة 30%.
ومن المقرر أن يحدد سعر صرف الدولار الذى سيتم بناءً عليه رفع الأسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف فى البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.
