ألزمت المحكمة الاقتصادية رجل الأعمال وليد توفيق، الممثل القانونى السابق لشركة «كيا موتورز إيجيبت» بسداد 34.6 مليون جنيه لبنك مصر.
ورفع البنك منذ عدة أشهر دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الممثل القانونى السابق لشركة كيا موتورز إيجيبت تطالبه فيها بسداد 149 مليون جنيه مديونية مستحقة وعوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد.
وقال مصدر قضائى، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إنه بعد النظر فى وقائع الدعوى، والاطلاع على تقرير الخبير الحسابى قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه «وليد توفيق» بسداد نحو 34.6 مليون جنيه فقط لصالح البنك.
وذكر مسئول بالبنك رافضاً الإفصاح عن اسمه، أن البنك حاول التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق أكثر من مرة لعقد جدولة وتسوية المديونية، التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق بينهما، لكنه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق.
أوضحت الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، أنه وفقاً للبند الأول من العقد الموقع بين البنك والمدعى عليه فيستحق على رصيد الاعتماد عائد اتفاق بواقع 14%، وينص البند الخامس من العقد على أنه يسرى عائد تأخير بواقع 1% ليصبح إجمالى العائد المطالب به 15% حتى إتمام السداد.
من جانبه، سبق أن قال خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات بالشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل الحالى لسيارات «كيا» فى مصر، إن شركته لم تحصل على أى قروض بنكية وبالأخص من بنك مصر، وإن شركته غير مسئولة قانونياً عن تلك المديونيات.
وأوضح «يوسف» لـ«البورصة»، أن الدعوى المقامة حالياً تعود على رجل الأعمال وليد توفيق الوكيل السابق لسيارات كيا فى مصر، مبيناً أن شركة «EIM» ليس لديها أى علاقة بتلك الدعوى.
