المبالغ المضبوطة مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات
عقد مجلس الدولة اجتماعاً طارئاً، صباح اليوم الأربعاء؛ لمناقشة واقعة ضبط احد موظفى المجلس برشوة والتى تداولتها كافة وسائل الإعلام.
وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن المتهم المرتشى يعمل موظفاً ادارياً بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، منوهاً بأن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.
وأكد المجلس، أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وانه لا تستر على فساد او تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهداً فى التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.
