أصدرت وزارة الصحة والسكان 56.7 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بمختلف المحافظات بتكلفة 90.6 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وقال عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إن تلك القرارات تضمنت 14.2 ألف قرار لعلاج مرضى «فيروس سى» ضمن خطة القضاء على هذا المرض بحلول عام 2020.
أضاف كاظم، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت 38.7 ألف قرار لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم.
أوضح أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم مراجعتها إلكترونياً وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.
ومن جانبه، قال هشام عطا، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، فى تصريحات له، إن وزارة الصحة أصدرت 2 مليون قرار للعلاج على نفقة الدولة بنهاية أكتوبر الماضى بتكلفة 3 مليارات جنيه.
أوضح عطا، أن لجنة ثلاثية تختص بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ويتم ربطها من خلال شبكة إلكترونية، بجميع المجالس الطبية على مستوى المحافظات.
أضاف أن هناك 1.8 مليون مواطن استفادوا من قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن القرارات يتم إصدارها خلال 48 ساعة عدا حالات الطوارئ فيتم إصدار القرار الخاص بها نفس اليوم، خاصة أمراض القلب.
وتابع: أن 95% من المستشفيات تم تغطيتها بالربط الإلكترونى متوقعاً الانتهاء من ربط جميع المستشفيات بنهاية العام المقبل.
ونقلت «البورصة» عن مصادر برلمانية إن الحكومة وافقت مبدئياً على زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بواقع 2 مليار جنيه إضافية، مع ضم 3 مليارات جنيه مخصصة لعلاج غير القادرين، فى إطار استعداد الحكومة لتحريك أسعار الأدوية الفترة الحالية، وتبلغ مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالى الحالى 3.5 مليار جنيه.
