ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 1.9 مليار دولار.. والإيرادات السياحية تتراجع بنسبة 56.1% خلال الثلاث الشهور الأولى
قال البنك المركزي، إن عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سجل 4.98 مليار دولار بدلاً من 4.009 مليار دولار عن نفس الفترة العام المالي الماضي.
وأضاف في بيان له، أن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى خلال الربع الاول من السنة المالية الحالية حققت فائضاً كلياً بميزان المدفوعات بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقابل عجزاً كلياً 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وذكر أن الفائض بميزان المدفوعات راجع إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار.
وقال المركزي إن الإيرادات السياحي تراجعت بمعدل 56.1% لتصل إلى 758.2 مليون دولار خلال الأشهر الثلاث الأولي من العام المالي الجاري مقابل 1.7 مليار دولار عن نفس الفترة العام المالي الماضي.
وأوضح أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس تراجعت بمعدل 4.8% لتسجل 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، مرجعاً التراجع إلى إنخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7%، وانخفاض وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 0.4%.
وأظهرت بيانات المركزي إنخفاض التحويلات الخاصة “المصريين بالخارج” خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 3.36 مليار دولار مقابل 4.29 مليار دولار في نفس الفترة العام المالي الماضي.
وقال إن صافى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ارتفع إلى نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار؛ نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بمعدل 221.5%.
وأضاف أن اجمالى تدفق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بلغ 1.6 مليار دولار الربع الأول العام المالي الجاري مقابل 1.2 مليار دولار في نفس فترة المقارنة.
وذكر المركزي أن صافى التغير على التزاماته تجاه العالم الخارجي ارتفع ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر مقابل 1.2 مليار دولار عن نفس الفترة العام الماضي.
وأرجع المركزي الزيادة في التزاماته الخارجية إلى زيادة ودائع بعض الدول العربية لديه.
وكان البنك المركزي المصري قد استلم وديعة سعودية بملياري دولار، وأخري إماراتية بمليار دولار خلال العام المالي الحالي كتمويلات ثنائية للحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي لإقتراض 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات. واستطاعت مصر الحصول على الموافقة واستلم المركزي 2.75 مليار دولار من صندوق النقد، بجانب تبنيه سياسات إصلاح اقتصادية لتنفيذ البرنامج المتفق عليه وفقاً للجدول الزمني المحدد.
