«اللمعى»: القرار يُخرج الكيانات الصغيرة من السوق ويُخفض تنافسية الموانئ المصرية
أخطرت غرفة ملاحة بورسعيد، وزارة النقل بملاحظاتها على القرار 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى وآثار تطبيقه على القطاع.
وقال عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الجمعية العمومية التى انعقدت فى ديسمبر الماضى رفضت القرار بسبب آثاره السلبية على القطاع خاصة بعد تطبيق القرار 488 لسنة 2015.
أضاف أن مضاعفة قيمة الرسوم جعلت الموانئ المصرية وخاصة شرق وغرب بورسعيد من الأغلى بين موانئ البحر المتوسط، ما تراجع بعدد السفن المترددة عليها، ما ينذر بهروب الخطوط الملاحية إلى موانئ أخرى.
وتوقع «اللمعى» أن تخرج الموانئ المصرية من المنافسة مع الموانئ المقابلة على البحر المتوسط بعد زيادة رسوم البنية التحتية بالموانئ التى بلغت 5 جنيهات للطن و3.5 و7 دولارات للحاويات.
وأوضح أن تطبيق تلك الزيادات سيجعل الموانئ المصرية الأغلى بين الموانئ فى الترانزيت والتداول، ما يؤثر على المشروعات الملاحية العملاقة بالسلب، كما يهدد الاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد الواعدة فى مجال تداول الحاويات خاصة.
وقال رئيس غرفة ملاحة دمياط فى مذكرته الموجهة لوزير النقل، إن زيادة مقابل الانتفاع بالترخيص للسفن العابرة لقناة السويس يتنافى مع سياسات الهيئة والخصومات التى تمنحها لجذب خطوط ملاحة عالمية سعياً لزيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
تابع، إن الجمعية العمومية للغرفة اعترضت على زيادة رأس المال ومقابل الانتفاع الواردة بالفصل الثانى من القرار 800 لأنه يقضى على الشركات المتوسطة والصغيرة التى تعد عصب الأعمال والتقدم بأى دولة والمفترض أن تحصل على الدعم الحكومى الكافى.
وترى الغرفة ما وصفته بالمغالاة فى زيادة قيمة رأسمال ومقابل الانتفاع والرسوم الأخرى لنشاط الشحن والتفريغ عبئاً كبيراً على تكلفة الشحن والتفريغ للبضائع وبالتالى على الصادرات والواردات.
وقال «اللمعى»، إن الغالبية العظمى من شركات الأشغال والتوريدات البحرية والمهن المرتبطة بالنقل البحرى كيانات صغيرة ومتناهية الصغر وبتطبيق القرار 800 ستخرج حتماً من السوق فى ظل تردى ظروف نشاط الملاحة عالمياً.
أضاف أن الجمعية العمومية للغرفة رفضت زيادة رأس المال واستحداث التأمين لصالح الهيئة واستحداث مقابل طلب الترخيص أو تجديده ومقابل الانتفاع.
وذكر أن الأنشطة المذكورة سالفاً تم إعفاؤها من الاشتراك فى غرفة الملاحة والحصول على شهادات الصحة والسلامة المهنية ومراقبة الجودة.
واعترضت عمومية غرفة ملاحة بورسعيد على إلزام العاملين بالتخليص الجمركى والبمبوطية والمخلفات البحرية بالشروط العامة للتراخيص والرسوم المطلوب سدادها لهيئات الموانئ.
وذكر «اللمعى»، أن نشاط المخازن فى بورسعيد والتى يعمل معظمها فى التوريدات البحرية والترانزيت خارج نطاق الشحن والتفريغ وأعفيت تلك المخازن من رسوم التداول.
وطلبت غرفة ملاحة بورسعيد من وزير النقل أن تسرى التعريفة المتفق عليها مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بتاريخ 14 نوفمبر الماضى، والتى عمل اصحاب المخازن على توفيق اوضاعهم وسداد مقابل الانتفاع وفقا لها.
