إصدار 80 ألف بطاقة ذكية لـ«التوك توك» للحصول على المواد البترولية
تعتزم الحكومة تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية بعد التأكد من حصول جميع فئات المستهلكين على الكروت الخاصة بهم، وستتضمن تلك المرحلة عدم تقديم أى كميات من الوقود إلا بالكارت المخصص لكل مركبة.
قال مصدر بوزارة البترول فى تصريحات لـ«البورصة»: إن تطبيق المرحلة الثانية من منظومة توزيع الوقود بالكارت الذكى، تسمح لمن لم يحصل على كارت حتى الآن بتزويد مركبته بالوقود من خلال الكرت الخاص بمحطة التموين، مع بدء اطلاق حملات إعلانية اليوم عبر الراديو ومواقع التواصل الاجتماعى للترويج لكيفية استخدام الكارت الذكى بالتنسيق مع وزارتى المالية والبترول.
أضاف أن كروت توزيع الوقود متاحة حالياً فى وحدات المرور للحصول عليها برخصة السيارة، وتعتبر المرحلة الثانية من المنظومة أداة للرقابة على توزيع المنتجات البترولية من معامل التكرير وصولاً للمستهلك النهائى، من خلال ضبط السوق والتحكم فى الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء.
أشار المصدر إلى تفعيل المرحلة الثانية من المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من حصول حائزى السيارات على الكروت الخاصة بمركباتهم وعددها 6.8 مليون وحدة.
وذكر أنه تم حل مشكلات حصول مركبات التوك توك على البنزين عبر الكروت الذكية، وبات أصحابها يستطيعون الحصول على كروت من الادارات المحلية، والكروت المتعلقة بالجرارات الزراعية ستعامل حالياً بمنظومة كرت المحطة لحين الانتهاء من كارت الحيازة الزراعية.
لفت إلى إصدار أكثر من 80 ألف كارت ذكى للتوك توك للحصول على الوقود بالتعاون مع جميع الإدارات المحلية فى جميع المحافظات، وشركة «أى فاينانس» مستمرة فى إصدار الكروت الذكية لمنظومة الوقود حيث إنتهت من 6.8 مليون بطاقة ويتم تعميم المنظومة على 4 آلاف محطة وقود.
أضاف المصدر أنه يمكن لأى صاحب توك توك التوجه إلى الإدارة المحلية التابع له ويتم إصدار البطاقة فى نفس اليوم، بجانب السماح لأصحاب مراكب الصيد وقمائن الطوب والمحاجر صرف احتياجاتهم من المواد البترولية من خلال هذه المنظومة وفقا للكروت التى أصدرتها الشركة لهم.
كانت المرحلة الأولى من المنظومة تم تطبيقها خلال عام 2013، وهى المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، فيما تختص المرحلة الثانية بتوزيع المواد المواد البترولية من محطات الوقود وصولا إلى المستهلكين.
تابع المصدر أن منظومة توزيع المنتجات البترولية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعلية عن استهلاك المنتجات البترولية، لتحديد متوسط الاستهلاك الفعلى لكل فئة «ملاكى ونقل واجرة وتوك توك»، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الرابعة من المنظومة والتى ستشمل تحديد كميات مدعومة على البطاقات وما يزيد عنها سيكون بالسعر الحر.
ويبلغ متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى 6.5 مليون طن ويتم توفير نحو 4.20 مليون طن من إنتاج محلى بمناطق الامتياز المختلفة.
تستورد مصر 2.30 مليون طن شهرياً من المواد البترولية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت» وغاز طبيعى لتوفير احتياجات السوق المحلى.
