قالت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية المحلية والأجنبية، بدأت إجراءات استيراد الخامات الدوائية التى توقفت عن استيرادها الفترة الماضية، بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضافت المصادر أن عدداً كبيراً من الشركات تقدمت بطلبات للبنوك لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات اللازمة، بعد أن اتفقت مع وزارة الصحة على زيادة أسعار الأدوية بداية من فبراير المقبل.
وأرسلت وزارة الصحة اليوم الأحد، إخطارات للشركات، لإرسال قائمة بالمستحضرات المطلوب زيادة أسعارها الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن كل الشركات بدأت إعداد القوائم اللازمة بناءً على طلب وزارة الصحة، خاصة أن الوزارة أمهلتها يومين فقط لإرسالها.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان بضرورة الاستمرار فى تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق.
ووجه السيسى بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة التى ليس لها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأشار إلى ضرورة استمرار العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المواطنين، بما فى ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها، والعمل على جذب استثمارات جديدة فى مجال صناعة الدواء، فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال إلى مصر.
وكانت وزارة الصحة قد اتفقت مع شركات الأدوية على زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية.
ويتضمن المقترح الذى قدمه وزير الصحة لرئيس الوزراء تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات لكل منها، وفق شرائح سعرية متفاوتة.
وحدد القرار 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وزيادة الأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40% أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية والمستوردة إلى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الادوية التى يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50% والأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.
وبحسب المقترح: يحدد سعر صرف الدولار الذى سيتم بناءً عليه رفع الأسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف فى البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.
ومن المنتظر، أن يتم زيادة ما يتراوح بين 15 و20% جديدة أغسطس المقبل، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التى لم تشملها الزيادة وفى حالة عدم الالتزام لن تطبق الزيادة المقررة بعد 6 أشهر.
