اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لى الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً خلال اجتماعه مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة التعاون الدولي عرضت خطة الوزارة لعام 2017، والتي تركز على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة اليه، وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعي والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.
وأضافت الوزيرة أنه جاري كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة، وبنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات، فضلاً عن الاتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل إنشاء المعهد الفني الصيني ومركز للتدريب المهني بالسويس، وكوريا الجنوبية لإنشاء جامعة مصرية كورية في بني سويف، واليابان لتطوير التعليم، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري، مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتورة سحر نصر عرضت أيضاً خلال الاجتماع جهود الاستفادة من برنامج مبادلة الديون من خلال استخدام ديون الجهات المانحة في مشروعات تنموية جديدة، حيث أشارت إلى التوقيع مؤخراً على منحتين من إيطاليا بقيمة 90 مليون جنيه لتمويل توسعات جديدة في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل الإيطالي المصري، فضلاً عن إنشاء فرع آخر للمجمع في مدينة أبو غالب بمحافظة الجيزة.
ونوهت الوزيرة إلى أن هذه المنح تأتي في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية، والذي يهدف إلى تحسين نظام التعليم المهني والفني من أجل سد احتياجات سوق العمل المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس وجه بإيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، فضلاً عن التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الدولة، باعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
