شركات أجنبية تعترض على استثناء الأدوية المزمنة واتجاه لإدراجها بالمخالفة لـ«إخطار الوزارة»
«غرفة الأدوية» تجتمع الأربعاء لمناقشة الأزمة وتوقعات بالموافقة على استبعاد المستحضرات الأساسية 6 أشهر
تنتهى وزارة الصحة والسكان، غداً الثلاثاء، من استقبال القوائم النهائية للأدوية المطلوب رفع أسعارها بداية من فبراير المقبل.
وأرسلت وزارة الصحة السبت الماضى، إخطاراً رسمياً جديداً لشركات الدواء، لمطالبتها بإرسال القوائم خلال مدة أقصاها غداً الثلاثاء.
وتضمن الإخطار موافقة وزارة الصحة على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية، بحد أقصى 5 مستحضرات، مع استثناء الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة من الزيادة.
واعترضت شركات دواء أجنبية عاملة بالسوق المصرى، على استبعاد وزارة الصحة، الأدوية «المزمنة» من مقترح رفع الأسعار المزمع تطبيقه فبراير المقبل.
وقالت مصادر برابطة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر (فارما)، إن عدداً كبيراً من منتجات الشركات الأجنبية تعالج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسرطان والقلب، وأن استبعادها من قرار الزيادة يؤثر بشكل كبير على جدوى القرار نفسه الذى يستهدف حل أزمة زيادة تكاليف إنتاج الأدوية بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمى.
وأضافت المصادر، أن وزارة الصحة لم تتفق مع الشركات المحلية والأجنبية على استبعاد الأدوية المزمنة من القرار، خلال آخر اجتماع مشترك تم بينها يوم 12 ديسمبر الماضى.
وكشفت المصادر عن اعتزام بعض الشركات الأجنبية تقديم مستحضرات أساسية ضمن القوائم التى سيتم إرسالها لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء بناءً على المقترح الذى عرضه الوزير على الشركات قبل أسبوعين.
وتابعت: قد تضطر بعض الشركات لعدم الالتزم بالإخطار الأخير لوزارة الصحة مرغمة، لاقتصار إنتاجها على الأدوية الأساسية.
وعلمت «البورصة»، أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعة معترضة هى الأخرى على المقترح الأخير لرفع الأسعار بسبب استبعاد الأدوية المزمنة، وأنها ستعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة الأمر.
ووصفت مصادر بالغرفة، استثناء الأدوية المزمنة من القرار، بالأمر غير المنطقى، خاصة أنها تحقق خسائر كبيرة بعد زيادة تكاليف الإنتاج ولا تملك الشركات التوقف عن إنتاجها.
وأكدت المصادر، أن بند استبعاد الأدوية المزمنة لم يكن موجوداً ضمن الاتفاق مع وزارة الصحة، لكن «لجنة الصحة بمجلس النواب طالبت به قبل أيام لضمان عدم المساس بالأدوية الحيوية لمعظم الشعب».
وأشارت المصادر إلى إمكانية قبول الشركات عدم زيادة الأدوية الأساسية فى المرحلة الأولى المقررة فبراير المقبل، شريطة أن يتم إدراجها ضمن القوائم الجديدة التى ستقدم أغسطس المقبل.
وينص مقترح وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية على زيادة 15% من المستحضرات المحلية و20% من الأجنبية كل 6 أشهر، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير الأدوية التى لم تشملها الزيادة.
