«قطب»: «المركزى» وفر الأقساط واجبة السداد لمعيدى التأمين حتى 31 ديسمبر الماضى
زيادة رؤوس الأموال المدفوعة بالشركات لـ120 مليون جنيه بـ«الممتلكات».. و150 مليون لـ«الحياة» ضرورة
توقع عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المتندب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى للتأمين التكافلى، أن تتجاوز حصيلة أقساط القطاع حاجز الـ20 مليار جنيه للمرة الأولى بنهاية العام الماضى.
وقال: إن الزيادة المتوقعة بحصيلة أقساط القطاع نهاية 2016 فى حدود الـ15% على أن تزيد بمعدل 20% خلال العام الجارى.
وسجلت أقساط شركات التامين نحو 19 مليار جنيه خلال 10 أشهر انتهت أكتوبر الماضى موزعة بواقع 13.4 مليار جنيه لتأمينات الأسخاص و5.5 مليار جنيه للتأمينات العامة والممتلكات، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأرجع رئيس اتحاد شركات التأمين ارتفاع محفظة أقساط السوق خلال العام الجارى إلى فتح قنوات تسويقية جديدة للقطاع عبر السماح ببيع بعض الوثائق إلكترونيًا فضلاً عن الضوابط التى أقرتها «الرقابة المالية» مؤخرًا لتنظيم التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها.
أضاف أن شركات التأمين واجهت تحديات خلال 2016 تصدرها توفير النقد الأجنبى لسداد الأقساط الواجبة لمعيدى التامين وقرار تعويم الجنيه الذى هبط بقيمته للنصف، ما أدى لزيادة قيمة المحفظة الإجمالية لأقساط التامين بالسوق بعد إعادة تقييم الأصول بأسعارها الجديدة من قبل نحو 70% من العملاء.
أوضح أن اتحاد شركات التأمين نجح فى التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزى يقضى بتوفير الأقساط واجبة السداد لمعيدى التأمين حتى 31 ديسمبر الماضى.
وكانت شركات التأمين قد طالبت البنك المركزى فى وقت سابق باعتماد آلية مستقلة لتوفير الدولار لشركات التأمين بعيدة عن القطاعات الأخرى، باعتباره يحمى الثروة القومية للمجتمع.
أشار قطب إلى الأثر السلبى لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بنحو 50% والذى هبط بالقيم التأمينية للأصول المغطاة من قبل شركات التأمين.
ووجه اتحاد شركات التأمين كافة شركاته الأعضاء بضرورة مخاطبة العملاء بحقيقة الموقف وأثر تراجع القيمة التأمينية لأصولهم مع ضرورة إعادة تقييمها بالأسعار الجديدة، «لأن الأصل فى التأمين إرجاع الأصل إلى ماكان عليه قبل التعرض لحادث مغطى»، وفقًا لرئيس الاتحاد.
وناشد اتحاد التأمين مطلع ديسمبر الماضى كافة عملاء شركاته الأعضاء بضرورة إعادة التقييم للأصول والممتلكات المؤمن عليها من مبانٍ وسيارات وآلات ومخزون وخلافه طبقا لأسعار السوق الحالية بعد قرار تعويم الجنيه وسرعة موافاة الشركات بالقيم الجديدة لإعادة النظر فى القيم التامينية بالوثائق المصدرة «حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية».
وقال قطب: إن معدلات الاستجابة من قبل العملاء لمطلب إعادة تقييم الأصول تراوحت بين 50 و70% بنسب متفاوتة بين الشركات أعضاء الاتحاد.
أضاف أن نصيب شركات إعادة التأمين المتعاملة مع السوق المصرى من محفظة الأقساط سيرتفع حتمًا مع إعادة التقييم التى جرت على الأصول المؤمن عليها سواء على مستوى اتفاقيات الغعادة السنوية أو الاتفاقيات الاختيارية ـ الإعادة الجزئية.
وكشف قطب عن توجيه اتحاد التأمين كل شركاته الأعضاء بضرورة مراجعة الطاقات الاستيعابية وحدود احتفاظها من الأخطار المدارة لديها بعد قرار تحرير سعر الصرف وإعادة تقييم الأصول.
وتابع: «حان الوقت لكل شركات التامين أن ترفع رؤوس أموالها المدفوعة لدعم ملاءتها المالية فى مواجهة التغيرات الاقتصادية الأخيرة التى تصدرها تعويم الجنيه وأثاره».
أوضح أن الملاءة المالية لشركات التأمين والمتمثلة فى حقوق المساهمين من رأس المال والاحتياطات الرأسمالية من المفترض مضاعفتها كحد أدنى ليتسنى للشركات قبول الأخطار المرتبطة بالأصول التى ارتفعت قيمتها بنفس القيمة تقريبًا.
وقدر رئيس اتحاد شركات التأمين، رأس المال الواجب ضخه بالشركات الجديدة عند التأسيس بنحو 120 مليون جنيه لشركات الممتلكات كحد أدنى و150 مليونًا للشركات العاملة بنشاط تامينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ومن المنتظر إقرار تعديلات القانون 10 لسنة 1981 والمنظم لممارسة نشاط التأمين بزيادة فى الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بالشركات من 60 مليون جنيه حاليًا إلى نحو 120 مليونًا أو أكثر، والتى تم إرسالها لوزارة الاستثمار تمهيدًا للموافقة عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.
وقال: إنه بالرغم من إعفاء قانون الضريبة على القيمة المضافة نشاط التأمين من الخضوع له فإنه أخضع العديد من الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات التأمينية والتى تمت مناقشة إعفائها مع مسئولى مصلحة الضرائب.
أضاف أن اتحاد التأمين طالب بتطبيق تجارب الاتحاد الأوروبى ولبنان وتركيا والمغرب، والتى أعفت العمولات التى تدفعها شركات التأمين عن إصدارات الوثائق، وأتعاب شركات إدارة التأمين الطبى باعتبارها جزءًا من المعاملات التأمينية.
أشار إلى الأثر الكبير لتطبيق القيمة المضافة على التعويضات المسددة لعملاء قطاع التأمين والتى قد ترتفع بمقدار الربع.
وقال: إن مشكلة بيع الخردة فى السيارات المتهالكة التى تؤول ملكيتها لشركات التأمين بعد سداد قيمة التعويض عنها للعملاء مازالت محل جدل بعد استبدال قانون الضريبة على المبيعات بالقيمة المضافة.
أضاف أن قيمة السيارات الخردة التى تبيعها شركات التأمين تساهم فى تقليل تعويضات الشركات، حيث لا تقارن قيمة الأقساط المحصلة بقيمة التعويض المسدد، والتى يتم احتسابها وفقا لدراسات اكتوارية.
وتتضمن مطالب اتحاد التأمين إعفاء بعض الأنشطة المعاونة للتأمين مثل الوساطة وخبراء المعاينة، والخبراء الاكتواريين، والاستشاريين.
أوضح قطب أن عام 2017 سيشهد الانطلاقة الحقيقية للتأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد اعتماد الضوابط الخاصة به من «الرقابة المالية»، وتعدد قنوات تسويقه وبيعه.
وقال: إن الاتحاد يتعاون مع «الجمعية الألمانية للتعاون الدولى» GIZ وهيئة الجايكا اليابانية فى مجالات الدعم الفنى بقطاعات التمويل والتامين الصغير ومتناهى الصغر.
