قال حسام علما، مدير عام التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين عضو لجنة التأمين البحرى وحدات باتحاد التامين، إن تجاوز تكلفة إصلاح الوحدة البحرية ـ السفينة ـ حاجز الـ75% من مبلغ التأمين المدرج بالوثيقة يعد خسارة كلية تقديرية حكمًا.
أضاف لـ«البورصة»، أن شركة التأمين مطالبة بتعويض العميل فى تلك الحالة بقيمة التأمين الإجمالية بالوثيقة، وفقًا للقانون البحرى المصرى.
أوضح أن حال التأمين على مركب قيمته مليون دولار قبل قرار التعويم يتم التأمين عليه بـ9 ملايين جنيه تقريبًا، وإذا تعرض لتلفيات مغطاة بوثيقة التأمين فى حدود 40% من جسم المركب فإن تكلفة إصلاحه بعد تعويم الجنيه ستتجاوز الـ6.5 مليون جنيه أى ما يقارب الـ75% من قيمة التأمين، وبالتالى يسدد التعويض فى حدود الـ9 ملايين جنيه.
أشار مدير عام التأمين البحرى بشركة مصر للتامين إلى استجابة نحو 10% من أصحاب الفنادق العائمة لإعادة تقييم فنادقهم بعد زيادة أسعارها على أثر تراجع قيمة الجنيه بعد التعويم.
وكان عبدالرحمن أنور، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالفنادق العائمة، قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إلى أن نصف الفنادق العائمة الموجودة فى مصر خارج التغطية التأمينية فى الوقت الحالى.
أضاف أن النصف الباقى من الفنادق المؤمن عليها لدى شركات التأمين لجأت إلى تخفيض قيمة التأمين ـ سعر الفندق المدرج بالوثيقة، بهدف تخفيض قيمة الأقساط المطلوب سدادها فى ظل ركود النشاط السياحى.
