تناقش اليوم الثلاثاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، الصيغة النهائية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مع ممثلى اتحاد الصناعات تمهيداً لإقراره.
قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب، وممثل اتحاد الصناعات فى لجنة إعداد مشروع القانون، إن اللجنة تناقش الصيغة النهائية لقانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار، وثمة اتجاه لأن يكون هذا الاجتماع الأخير فى مناقشة القانون، ما لم تطلب اللجنة تعديلات إضافية على مواده.
وتوقع، أن يتم إقرار وتطبيق القانون خلال شهر أو شهرين على الأكثر، والذى تقوم فلسفته على أساس التيسير فى حصول المنشآت الصناعية على التراخيص اللازمة لبدء النشاط.
ويسهم القانون فى تبسيط إجراءات الترخيص وسيعمل حوالى 85% من القطاعات بنظام الإخطار، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش لاحقاً على المصانع فى جهة واحدة فقط تمثل كلاً من البيئة والدفاع المدنى والصحة والداخلية وغيرها من الجهات التى كانت تتدخل فى الترخيص.
