انتهت جمعية المهندسين المصريين من إعداد دراستين للمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها فى محور قناه السويس ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والبترول ومهندسين فى مجالات مختلفة.
قال الدكتور على عبد الرحمن، رئيس جمعية المهندسين المصريين ومحافظ الجيزة السابق، لـ«البورصة»، إن الجمعية أعدت الدراستين بتكليف من الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أوضح أن الدراسة الأولى الخاصة بالاستثمار فى منطقة محور قناه السويس تضم تنفيذ مشروعات لوجيستية وزراعية، والمقرر عرضها على الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس قريباً للموافقة عليها تمهيداً لعقد مؤتمر لدعوة رجال أعمال ومستثمرين أجانب لتطوير المنطقة.
أضاف أن الدراسة تشمل كيفية الاستفادة من المنطقة والمشروعات المخطط طرحها على المستثمرين لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، وقام على إعدادها عدد من أساتذة الجامعات فى المجالات المختلفة ومدارس بحثية واقتصادية فى قطاعات متنوعة لتعظيم الاستفادة من محور قناة السويس.
وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سنة 2002، وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس فى كل ما يتعلق بجميع الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافى للمشروع دون تدخل من المحافظات التى تقع فى نطاقها تلك المشروعات، كما تدير تعاقداتها بشكل منفصل عن الحكومة المصرية.
واكد عبد الرحمن ان الدراسة الثانية تضم الاستثمارات المتاحة فى قطاع الثروة المعدنية فى منطقتى وسط وجنوب سيناء، وتم إعداد الدراسة عبر 40 خبيرا وعالما جيوليجيا ومهندسين بترول ووزراء بترول سابقين ووزارة الإنتاج الحربي.
وفقا للموقع الإلكترونى للجمعية فإنها طبقاً لمرسوم ملكى عام 1920 ثم أصبح رئيسها يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم ممثلين لجميع التخصصات الهندسية فى شكل شعب هندسية فى مجالات الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والكيميائية والتخطيط العمرانى والتعدين والبترول بجانب مركز التعليم المتواصل ومركز الحاسب الآلى ومكتبة هندسية.
وتهدف الجمعية تقديم الخدمات العلمية فى جميع فروع الهندسة والارتقاء بالمستوى التقنى للمهندس لتقديم الرأى والمشورة فى المشروعات الهندسية خاصة القومية منها.
