“التضامن” تسحب اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية من “مجلس الدولة”

مصادر: ضم اللائحة لقانون «التأمينات» وعرضهما على البرلمان الدورة الحالية

سحبت وزارة التضامن الاجتماعى اللائحة الاستثمارية من مجلس الدولة لإجراء تعديلات عليها، وضمها إلى القانون الموحد للتأمينات الجارى إعداده حالياً، وتعتزم الوزارة عرضهما على البرلمان خلال دورته الحالية.
قالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى طلبت سحب اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية لإجراء تعديلات عليها وإضافتها إلى قانون التأمينات الموحد الجارى إعداده حالياً.
وأضافت المصادر أنه عقب وصول طلب الوزيرة للمجلس توقفت اللجنة المشكلة لمراجعة اللائحة عن عملها رغم أنها انتهت بنسبة كبيرة من مراجعتها صياغياً ولغوياً.
ومن أبرز ملامح اللائحة تشكيل لجنة لمتابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى من خبراء متخصصين فى مجالات الاستثمار، وتضم اللجنة متخصصين فى الاستثمار فى إدارة الأصول العقارية، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وخبراء من القطاع المصرفى.
وستتولى اللائحة وضع السياسة الاستثمارية لصناديق التأمينات، وإعداد التقارير اللازمة عن أداء الاستثمار بشكل دورى.
وتنص أيضاً على استثمار الفوائض النقدية التى تتوافر من صناديق التأمينات فى ادخارات وأدوات مالية محددة العائد وفى أوراق مالية مقيدة بالبورصة مثل صناديق الاستثمار.
وتهدف اللائحة إلى التركيز على الاستثمار فى شهادات الإيداع والاستثمار بالعملة المحلية والأجنبية لفترات تتراوح بين 3 أشهر وسنة كاملة.
وتتيح إنشاء شركات جديدة للاستثمار فى عدة قطاعات مختلفة أبرزها القطاع العقارى نتيجة أنه جاذب للاستثمار وربحيته مرتفعة.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن وزارة التضامن راجعت مقترح قانون التأمينات الموحد مع منظمة العمل الدولية، وقامت بالمراجعة النهائية للفحص الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية.
وذكرت أن مشروع قانون التأمينات يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد.
أضافت أنه سيتم استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، وتعتزم الوزارة عرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال دورته الحالية.