المزارعون: 700 جنيه حداً أدنى.. و«بكرى» يتعهد بزيادتها الموسم المقبل
يتلقى رئيس الوزراء اليوم الأربعاء عدداً من أعضاء البرلمان وممثلى مزارعى القصب، بعد رفضهم اسعار التوريد التى تم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة والمقدرة بـ 620 جنيهاً للطن.
وعقد أعضاء من البرلمان فى مقدمتهم النائب مصطفى بكرى أمس اجتماعاً مع نقابة الفلاحين لإقناعهم بقبول الأسعار الجديدة على أن تتم زيادتها العام المقبل، الأمر الذى رفضه المزارعون مطالبين بسعر لا يقل عن 700 جنيه للطن، فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج بعد قرار تعويم الجنيه.
وناشد خالد مجاهد رئيس النقابة العامة للفلاحين وعضو مجلس النواب، المزارعين بعودة التوريد بأسعار 620 جنيهاً للطن متعهداً بزيادتها الموسم الُمقبل، على الرغم من أنه سعر غير مرضٍ نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وطالب خلال الاجتماع الذى حضره عدد من أعضاء البرلمان منهم النائب مصطفى بكرى وسحر صدقى وعبدالرازق زلط وأعضاء نقابة الفلاحين بضرورة نقل تبعية شركات السكر لوزارة الاستثمار بدلاً من وزارة التموين لتلافى الأزمات المتكررة سنوياً.
وقالت سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن أكثر من 100 عضو وقعوا على مذكرة برفع السعر إلى 720 جنيهًا للطن، وتم إرسالها للحكومة.
وقال عبدالرازق زلط، عضو مجلس النواب، وأحد مزارعى القصب، إن الفلاحين يُعانون من نقص العمالة لرفضهم العمل بأجور منخفضة بعد ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر عبدالباسط حجاج، مزارع أن لجنة الزراعة وعدت بعقد اجتماع مع وزارتى الزراعة والتموين ومجلس الوزراء لزيادة أسعار القصب، مؤكداً أن رفع السعر إلى 720 جنيهاً للطن تمثل 10% فقط من سعر بيع المنتج النهائى على البطاقات التموينية.
وتعهد النائب مصطفى بكرى بعقد اجتماع عاجل يضم ممثلى مجلس النواب والمزارعين مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأربعاء للتوصل إلى سعر عادل يرضى جميع الأطراف.
وتوقع مصدر بشركة السكر للصناعات التكاملية استئناف عمليات توريد السكر اليوم بعد قرار زيادة الأسعار إلى 620 جنيهاً للطن بدلاً من 500 جنيه للطن، حيث بدأ المزارعون أمس كسر القصب على أن يبدأ توريد 12 ألف طن قصب لمصنع كوم أمبو.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستبدأ فى توفير المخصصات المالية لسداد مستحقات المزارعين بداية من شهر فبراير المقبل.
