«البورصة» تنشر التفاصيل النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم
السماح بممارسة التأجير التشغيلى دون التمتع بمزايا القانون.. وآلية لانتقال الحقوق التجارية المخصمة
إتاحة تقديم «التأجير التمويلى متناهى الصغر» للمؤسسات المرخص لها بممارسة النشاط
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من التفاصيل النهائية لمشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ”البورصة”، أن مشروع القانون الجديد عمل على تجنب مشاكل الازدواج الضريبي فيما يخص ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية فى التعاملات المرتبطة بعقود التأجير التمويلي، وأن المعالجة المحاسبية لعمليات التأجير التمويلي فى دفاتر كل من المؤجر والمستأجر متروكة لمعايير المحاسبة المصرية.
وتابع فى تصريحات لـ”البورصة” : للمرة الاولي في مصر يتم تنظيم التخصيم بقانون لما لهذا النشاط من اهمية ولضرورة حماية أطرافه ومعقبة المتلاعبين.
وبيّن أن مشروع القانون سمح لشركات التأجير التمويلى بممارسة التأجير التشغيلى حال رغبتها فى ذلك ولكن دون التمتع بمزايا هذا القانون أو التقيد بأحكامه وبشرط إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلى.
كما نظم مشروع القانون كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بالسجل الموجود بالهيئة والأطراف التى يحق لها القيد فى هذا السجل.
وتابع أن مشروع القانون يتضمن وضع آلية سلسلة لانتقال الحقوق التجارية المخصمة وتنظيم كيفية إخطار المدين بانتقال الحقوق التجارية إلى المخصم وبيانات الإخطار.
وتضمن المشروع الحالات التى يحق فيها للمخصم الرجوع على بائع الحقوق التجارية والتى من بينها إخلال البائع فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين، وفى المقابل تم منح المدين الحقوق التى تكفل له معرفة انتقال الحقوق من البائع للمخصم مثل ضرورة إخطاره بانتقال الحقوق التجارية وحقه فى أن يطلب من المخصم دليلاً كافياً يثبت إتمام عملية الإحالة بين البائع والمخصم خلال فترة زمنية معقولة وذلك مع التزامه بالسداد فى الموعد المحدد وفقاً للإخطارات التى تلقاها من المخصم.
وتناول الباب الرابع من مشروع القانون قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.
اشترط القانون مجموعة من الضوابط لضمان حسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة وتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذى يقوم به فى الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة، وضرورة توافر البنية والتجهيزات اللازمة لممارسة النشاط.
كما تضمن التزام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وأن يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالهيئة ووفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وذلك بهدف التزام تلك الشركات باتباع المعايير المحاسبية السليمة عند قيامها بنشاطها والتأكد من تعبير القوائم المالية تعبيراً عادلاً عن المركز المالى للشركة.
وسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين ومنها منح للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بحسب رئيس الرقابة المالية.
كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة وتدابير يمكن للهيئة اتخاذها حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها. وتضمن مشروع القانون وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور فى اللجوء للقضاء، حيث نص مشروع القانون على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والجهات المتعاملة فى النشاطين من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
وتنشر البورصة نيوز المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم والمقرر عرضه على مجلس النواب
لمشاهدة القانون اضغط الرابط التالى
