اتفقت وزارة الإسكان مع محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية على توفير 38 قطعة أرض لتنفيذ المحطات اللازمة لمشروع صرف صحى القرى الممول من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار.
وعقدت لجنة تسيير أعمال المشروع اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان وبحضور وزراء البيئة، والتنمية المحلية، والرى، ومحافظى الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وممثلى وزارات الإسكان، والتعاون الدولى، والصحة، وممثل البنك الدولى.
وقال مدبولى إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الخاصة بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وتحديد المعوقات التى قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، واقتراح الحلول.
أضاف أن المشروع القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية، يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائى بالنطاق الجغرافى للمشروع (ترعة السلام، فرع رشيد)، لحماية نهر النيل، والحفاظ على الموارد المائية.
أوضح أن إجمالى عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد بلغت 769 قرية، بعدد 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع البنك الدولى بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وثانيها مشروع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمحافظة الجيزة، وثالثها محافظات دمياط، والمنوفية، والغربية.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية إنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية والرى، لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد.
أضافت «تم تحديد 155 قرية فى المحافظات الثلاث، منها 94 قرية بالدقهلية، و53 قرية بالشرقية، و8 قرى بالبحيرة».
أشار إلى أن تمويل البرنامج 550 مليون دولار أمريكى، بقرض من البنك الدولى، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، وهى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير، نائب رئيس وحدة المشروع، إن إجمالى عدد محطات المعالجة المطلوبة فى محافظة الدقهلية 25 محطة، منها 5 محطات قائمة سيتم الربط عليها، و9 محطات تم توفير أراض لها، و4 محطات جارٍ إنهاء الإجراءات لها، بينما هناك 7 محطات تتطلب توفير أراض لها.
وبالنسبة لمحطات الرفع، فإجمالى المحطات المطلوبة 132 محطة، منها 117 محطة قائمة، و14 محطة تم توفير أراض لها، ويتبقى توفير الأراضى لمحطة واحدة.
وفى محافظة الشرقية، يصل إجمالى عدد محطات المعالجة المطلوبة 13 محطة، منها 3 محطات قائمة وسيتم الربط عليها، و3 محطات تم توفير أراض لها، و7 محطات مطلوب توفير أراض لها، ويصل عدد محطات الرفع الطلوبة، 57 محطة، منها محطتان قائمتان سيتم الربط عليهما، و51 محطة تم توفير أراض لها، و4 محطات مطلوب توفير أراضيها.
ويبلغ عدد محطات المعالجة المطلوبة فى البحيرة محطتين جديدتين تحتاجان إلى أراض، وتم توفير الأراضى المطلوبة، وبالنسبة لمحطات الرفع المطلوبة، فعددها 11 محطة، تم توفير أراض لـ5 محطات منها، وتوجد 6 محطات جارٍ إنهاء إجراءات توفير الأراضى لها.
وقال وزير الإسكان إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية فى المحافظات الثلاث (الدقهلية، الشرقية، البحيرة) يتولى تشكيلها المحافظون، وبمشاركة نواب البرلمان لهذه الدوائر، للتنسيق لتوفير الأراضى اللازمة المتبقية لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى، ومحطات الرفع، مع متابعة إصدار قرارات تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع، ووضع برنامج زمنى لتنفيذ الوصلات المنزلية للمستفيدين، خاصة فى المناطق التى سيتم فيها الربط على محطات قائمة بالفعل.
